أطباء القطاع العام يجتمعون بوزير الصحة للترافع عن ملفهم المطلبي
ناظورسيتيي: مريم محو
أكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، على ضرورة اعتماد نوع من المقاربة التشاركية في جميع المراحل المتعلقة بإعداد، وتنزيل، وتفعيل، وكذلك تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية بالمغرب .
وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالعمل على إعادة الاعتبار للدكتوراه في الطب، وذلك باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، بالإضافة إلى خلق راتب قار يعادل، ويوازي دبلوم الدكتوراه في الطب .
هذا، وشدد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على وجوب اعتماد تعويضات عن المردودية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي على حدة، إلى جانب طبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي، مع مراعاة الفوارق الجغرافية.
أكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، على ضرورة اعتماد نوع من المقاربة التشاركية في جميع المراحل المتعلقة بإعداد، وتنزيل، وتفعيل، وكذلك تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية بالمغرب .
وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالعمل على إعادة الاعتبار للدكتوراه في الطب، وذلك باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، بالإضافة إلى خلق راتب قار يعادل، ويوازي دبلوم الدكتوراه في الطب .
هذا، وشدد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على وجوب اعتماد تعويضات عن المردودية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي على حدة، إلى جانب طبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي، مع مراعاة الفوارق الجغرافية.
البلاغ ذاته، استحضر جملة من مطالب الأطباء المشتغلين في إطار القطاع العام، حيث تم التنصيص على ضرورة مراجعة الشروط العلمية للممارسة الطبية، وذلك بهدف تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال .
ومن جهة أخرى، طالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في البلاغ السالف ذكره، بحصر سن التقاعد الكامل في 55 سنة، مع إعطاء الحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، و ترك باب التطوع اختياريا، يضيف البلاغ .
كما طالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزير الصحة بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمشكل الانتقالات التي تم توقيف تنفيذها لعدة سنوات، مع إسقاط شرط المعوض، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الترقية .
وذكر البلاغ، بحتمية إعادة النظر في قانون الحراسة والالزامية، والذي وصفه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالقانون المجحف، ناهيك عن الرفع من التعويضات وتحسين وتغيير طريقة احتساب وحدات التعويضات .
وشدد المكتب، على وجوب تدخل وزير الصحة بشكل شخصي ومستعجل، لحل مشكل طب الشغل، وتسوية الوضعية من خلال اعتماد الحل المقترح من طرف الهيأة الوطنية للأطباء .
وجاء في البلاغ السابق، تأكيد وزارة الصحة عزمها على بذل كل الجهود في هذا الإطار، مع تأكيد وزير الصحة لتفهمه لجل نقاط الملف المطلبي السالفة الذكر، موضحا عدم وجود أية مسودة في الوقت الحالي لقانون الوظيفة الصحية .
ومن جهة أخرى، طالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في البلاغ السالف ذكره، بحصر سن التقاعد الكامل في 55 سنة، مع إعطاء الحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، و ترك باب التطوع اختياريا، يضيف البلاغ .
كما طالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزير الصحة بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمشكل الانتقالات التي تم توقيف تنفيذها لعدة سنوات، مع إسقاط شرط المعوض، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الترقية .
وذكر البلاغ، بحتمية إعادة النظر في قانون الحراسة والالزامية، والذي وصفه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالقانون المجحف، ناهيك عن الرفع من التعويضات وتحسين وتغيير طريقة احتساب وحدات التعويضات .
وشدد المكتب، على وجوب تدخل وزير الصحة بشكل شخصي ومستعجل، لحل مشكل طب الشغل، وتسوية الوضعية من خلال اعتماد الحل المقترح من طرف الهيأة الوطنية للأطباء .
وجاء في البلاغ السابق، تأكيد وزارة الصحة عزمها على بذل كل الجهود في هذا الإطار، مع تأكيد وزير الصحة لتفهمه لجل نقاط الملف المطلبي السالفة الذكر، موضحا عدم وجود أية مسودة في الوقت الحالي لقانون الوظيفة الصحية .
