أرباب الصيد البحري ببني انصار يعبرون عن غضبهم إزاء قرار الوزارة الوصية منعهم من الصيد بشبابيك "لمنجلفة"
جواد بودادح | نور الدين جلول
عبر العديد من أرباب وعمال مراكب الصيد البحري ببني انصار صبيحة اليوم الاثنين 9 يناير الجاري، أمام مقر المندوبية الجهوية للشؤون البحرية، عن غضبهم إزاء القرار الذي أصدرته وزارة الصيد البحري، والذي أبلغت به إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بالناظور العمال المستهدفين، من قرار منعهم من الصيد في البحر.
قرار المنع هذا الذي جاء بتوصيات من وزارة الصيد البحري أكد أنه ابتداءا من الفاتح من يناير من العام الجديد، سيتوقف نهائيا الصيد بالشبابيك من نوع "لمنجلفة"، وقد اعتبره البحارة الذين يفوق عددهم الـ 300 فردا، قرارا سلبيا على أرباب المراكب الذين حاولوا حسب ما أكدوه لناظورسيتي، الدخول في حوار جاد مع الوزارة المكلفة ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة، تفاديا لتوقف هاته المراكب الممنوعة من الصيد، من العمل نهائيا.
ويطالب هؤلاء الأرباب والبحارة المستهدفين من هذا المنع، من وزير الصيد البحري ومن الجهات الوصية التدخل من أجل حل هذا المشكل أو تقديم تعويض لهم، بغية تنفيذ القرار، الذي وحسب رئيس نقابة أرباب الصيد البحري ببني انصار، يعد قرارا "مجحفا" في حق قطاع الصيد البحري بالإقليم، نظرا للعدد الكبير من أبناء الشعب الذين يتخذون من هاته المهنة مصدر عيش لهم ولعائلاتهم.
وأكد البحارة في المقابل تشبثهم بحقوقهم التي اعتبروها "عادلة ومشروعة" تفاديا لأي اصطدامات أو متاهات قد تجر الوضع الى ما لا تحمد عقباه، مهددين وزارة الصيد البحري والجهات الوصية بحرق ذواتهم وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، في حالة لم تصرف لهم تعويضاتهم التي اعتبروها "أمرا لا نقاش فيه" على اعتبار المنحة الضخمة التي تلقتها الوزارة من الاتحاد الأوروبي لهذا الشأن والتي قدرها رئيس نقابة أرباب الصيد البحري ببني انصار بحوالي 22 مليار أورو.
عبر العديد من أرباب وعمال مراكب الصيد البحري ببني انصار صبيحة اليوم الاثنين 9 يناير الجاري، أمام مقر المندوبية الجهوية للشؤون البحرية، عن غضبهم إزاء القرار الذي أصدرته وزارة الصيد البحري، والذي أبلغت به إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بالناظور العمال المستهدفين، من قرار منعهم من الصيد في البحر.
قرار المنع هذا الذي جاء بتوصيات من وزارة الصيد البحري أكد أنه ابتداءا من الفاتح من يناير من العام الجديد، سيتوقف نهائيا الصيد بالشبابيك من نوع "لمنجلفة"، وقد اعتبره البحارة الذين يفوق عددهم الـ 300 فردا، قرارا سلبيا على أرباب المراكب الذين حاولوا حسب ما أكدوه لناظورسيتي، الدخول في حوار جاد مع الوزارة المكلفة ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة، تفاديا لتوقف هاته المراكب الممنوعة من الصيد، من العمل نهائيا.
ويطالب هؤلاء الأرباب والبحارة المستهدفين من هذا المنع، من وزير الصيد البحري ومن الجهات الوصية التدخل من أجل حل هذا المشكل أو تقديم تعويض لهم، بغية تنفيذ القرار، الذي وحسب رئيس نقابة أرباب الصيد البحري ببني انصار، يعد قرارا "مجحفا" في حق قطاع الصيد البحري بالإقليم، نظرا للعدد الكبير من أبناء الشعب الذين يتخذون من هاته المهنة مصدر عيش لهم ولعائلاتهم.
وأكد البحارة في المقابل تشبثهم بحقوقهم التي اعتبروها "عادلة ومشروعة" تفاديا لأي اصطدامات أو متاهات قد تجر الوضع الى ما لا تحمد عقباه، مهددين وزارة الصيد البحري والجهات الوصية بحرق ذواتهم وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، في حالة لم تصرف لهم تعويضاتهم التي اعتبروها "أمرا لا نقاش فيه" على اعتبار المنحة الضخمة التي تلقتها الوزارة من الاتحاد الأوروبي لهذا الشأن والتي قدرها رئيس نقابة أرباب الصيد البحري ببني انصار بحوالي 22 مليار أورو.
