أخنوش يمنح الضوء الأخضر لإصلاح مستعجل لـ91 مؤسسة صحية بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة غير مسبوقة، منح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترخيصا استثنائيا للوزارة الوصية على قطاع الصحة باللجوء إلى صفقات تفاوضية من أجل إنجاز عمليات تأهيل وإصلاح وترميم واسعة للمراكز الاستشفائية في مختلف جهات المملكة.
وجاء هذا القرار، حسب مراسلة رسمية موجهة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والخازن العام للمملكة، في إطار الاستجابة لطلب سابق من وزارة الصحة، وبسبب حالة الاستعجال القصوى التي يعرفها الوضع الصحي، خصوصا حالة البنايات والتجهيزات التقنية التي وصفت بـ"المتدهورة والحرجة".
في خطوة غير مسبوقة، منح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترخيصا استثنائيا للوزارة الوصية على قطاع الصحة باللجوء إلى صفقات تفاوضية من أجل إنجاز عمليات تأهيل وإصلاح وترميم واسعة للمراكز الاستشفائية في مختلف جهات المملكة.
وجاء هذا القرار، حسب مراسلة رسمية موجهة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والخازن العام للمملكة، في إطار الاستجابة لطلب سابق من وزارة الصحة، وبسبب حالة الاستعجال القصوى التي يعرفها الوضع الصحي، خصوصا حالة البنايات والتجهيزات التقنية التي وصفت بـ"المتدهورة والحرجة".
ويتيح هذا الترخيص اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وفق المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، لفائدة الهيئات الاعتبارية الخاضعة للمادة 154، بما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع دون الانتظار للإجراءات التقليدية الطويلة.
تشمل العمليات المستعجلة 91 مرفقا صحيا، تمتد من مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية والجهوية إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. كما شملت المراكز المتخصصة مثل مستشفيات الأمراض العقلية، ومراكز علاج الأورام، ومستشفيات الأطفال والأم والطفل، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية لجميع المواطنين.
وخلال اجتماع برلماني، أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن إصلاح قطاع الصحة أصبح أولوية وطنية مطلقة. وأوضح أن المشاكل الصحية الحالية مزمنة ومتراكمة، وأن مشروع الإصلاح الشامل الذي تشتغل عليه الحكومة يشمل الركائز الأساسية للمنظومة: البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة.
وأضاف الوزير أن الهدف النهائي هو توفير خدمات علاجية وصحية عالية الجودة تستند إلى احترام كرامة المرضى في جميع أنحاء التراب الوطني، بما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين تجربة المريض وضمان صحة المواطنين.
تشمل العمليات المستعجلة 91 مرفقا صحيا، تمتد من مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية والجهوية إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. كما شملت المراكز المتخصصة مثل مستشفيات الأمراض العقلية، ومراكز علاج الأورام، ومستشفيات الأطفال والأم والطفل، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية لجميع المواطنين.
وخلال اجتماع برلماني، أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن إصلاح قطاع الصحة أصبح أولوية وطنية مطلقة. وأوضح أن المشاكل الصحية الحالية مزمنة ومتراكمة، وأن مشروع الإصلاح الشامل الذي تشتغل عليه الحكومة يشمل الركائز الأساسية للمنظومة: البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة.
وأضاف الوزير أن الهدف النهائي هو توفير خدمات علاجية وصحية عالية الجودة تستند إلى احترام كرامة المرضى في جميع أنحاء التراب الوطني، بما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين تجربة المريض وضمان صحة المواطنين.
