هل سيشمل منتخبي الناظور والدريوش؟.. وزير الداخلية يمنع أسماء وازنة من خوض غمار الانتخابات المقبلة


هل سيشمل منتخبي الناظور والدريوش؟.. وزير الداخلية يمنع أسماء وازنة من خوض غمار الانتخابات المقبلة
ناظورسيتي : متابعة

أوردت مصادر إعلامية، نقلا عن مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية، قررت منع مجموعة من الأسماء والشخصيات الكبيرة من خوض الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية المقلبة.

وبحسب موقع "أخبارنا المغربية" التي أوردت الخبر نقلا عن مصدر مأذون، فإن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر أوامر صارمة للجهات المختصة، بعدم منح موافقة الترشح لأي من الأسماء المتابعة قضائيا أو التي ينتظر صدور حكم في حقها.

وفي ذات السياق، أكد مسؤول حكومي رفيع، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الكثير من القيادات السياسية ومن ضمنهم أعضاء بالمكاتب السياسية للأحزاب، وكذا القيادات النقابية، لن تترشح للانتخابات المرتقب إجراءاها خلال شهر شتنبر المقلبة، بسبب قرار لفتيت.

وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن قرار وزارة الداخلية سيمنع العديد من البرلمانيين الحاليين من تقديم ترشحهم بسبب متابعتهم أو صدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات تدينهم.

إلى ذلك، رفض ذات المتحدث، الكشف عن الأحزاب والشخصيات المعنية بقرار وزارة الداخلية، مكتفيا بالقول أن كل المتابعين والمشكوك في ذمتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات لن يتمكنوا من الترشح.




وأردف المصرح ذاته، أن القرار لن يفرق بين أي من الأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكومة أو المنتمية للمعارضة أو حتى غير الممثلة داخل قبة البرلمان بغرفتيه، مشددا أنه سيسري على الجميع بدون استثناء، بحسب تعبيره.

ويذكر أن إقليمي الناظور والدريوش، يوجد ضمناهما برلمانيون ومنتخبون متابعين أمام المؤسسات القضائية، خصوصا بالدريوش الذي يتابع أحد برلمانيه لأول مرة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، بسبب اختلاس أموال جمعية عمومية، والتلاعب في صفقات وهمية.

وعن إقليم الناظور، فإلى جانب البرلماني ورئيس مجلس جماعة الناظور السابق، الذي يوجد في حالة اعتقال، ونائبين له يتابعان في حالة سراح، يوجد أيضا برلماني أخر متابع أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، بسبب ملفات ثقيلة، نهيك عن رؤساء بعض الجماعات اللذين رصدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات خروقات واختلالات لهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ زمن ليس بالقصير، لحت العديد من فعاليات المجتمع المدني، إلى منع جميع المتابعين قضائيا والمشتبه في تورطهم في قضايا المال العام، من الترشح.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح