المزيد من الأخبار





هذه هي الخطة الحكومية للإقلاع بالاقتصاد الوطني بعد أزمة كورونا


ناظورسيتي -متابعة

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن السّلطات المغربية تبنّت من عدة إجراءات وتدابير في مجال التجارة الخارجية في إطار سعيها إلى الحد من تداعيات جائحة كوفيد -19 المستجد وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.

ومن التدابير التي ذكرها بنشعبون في رسالته الجوابية على سؤال لعمر بلافريج، النائب البرلماني عن حزب الاشتراكي الموحد، بخصوص آليات الحدّ من الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية: ضمانُ تزويد السوق الوطنية وتقليص استيراد السلع غير الضرورية وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات المغربية، وتقليص التحويلات المالية نحو الخارج، وزيادة الرسوم الجمركية عليها على امتداد عام.


وتابع بنشعبون أن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض كبير في حجم الواردات مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، بفعل ما تشهده التجارة والاقتصاد العالميان من كساد، لا سيما في ما يرتبط بشركاء المملكة الأساسيين. وأبرز أن الرسوم الجمركية على الاستيراد شهدت في مطلع 2020 ارتفاعا من 25% إلى 30%، وهي زيادة همّت أساسا المواد والسلع الموجهة للاستهلاك، وتشمل عموما موادّ "غير ضرورية" للمستهلك المغربي.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية أنّ الحكومة تدرس حاليا إمكان رفع هذه النسبة من جديد في حدود "النسب المثبتة" لدى منظمة التجارة العالمية. كما تدرس الحكومة، بالموازاة مع ذلك، إمكان اعتماد نظام جمركيّ جديد يمكّن من استيراد المواد الأولية دون دفع رسوم جمركية واستعمالها بغرض الحصول على الموادّ والسلع الجاهزة التي تستفيد لدى عرضها للاستهلاك على الصعيد الوطني من الشّروط والتفضيلات ذاتها التي تستفيد منها السلع والموادّ الجاهزة التي يتم استيرادها من البلدان التي تجمعها بالمملكة اتفاقيات للتبادل الحرّ. وأضاف أنه إذا تم إقرار هذا النظام فإنه سيشجّع سياسة التصنيع، وما يعني ذلك من خلق فرص إضافية للشّغل وزيادة التنافسية بالنسبة للشركات والمقاولات المغربية. كما سيقلّص حجم الواردات ويخفّض حدّة الضغط على الاحتياطي الوطني من العملة الصّعبة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح