هجرها وتركها بالمغرب دون جواز سفر.. القضاء الهولندي ينتزع الولاية الأبوية من الأب ويمنحها للأم
ناظور سيتي: متابعة
قضت محكمة هولندية بإنهاء الولاية الأبوية المشتركة ومنح الأم سلطة أبوية منفردة على طفلها، في قضية عائلية عابرة للحدود بدأت بإجراءات طلاق أمام القضاء المغربي، قبل أن تنتقل تداعياتها إلى المحاكم الهولندية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أسرة مغربية كانت مستقرة في هولندا، حيث ولد الطفل سنة 2022، قبل أن تسافر الأسرة في غشت من العام نفسه إلى المغرب لقضاء عطلة.
قضت محكمة هولندية بإنهاء الولاية الأبوية المشتركة ومنح الأم سلطة أبوية منفردة على طفلها، في قضية عائلية عابرة للحدود بدأت بإجراءات طلاق أمام القضاء المغربي، قبل أن تنتقل تداعياتها إلى المحاكم الهولندية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أسرة مغربية كانت مستقرة في هولندا، حيث ولد الطفل سنة 2022، قبل أن تسافر الأسرة في غشت من العام نفسه إلى المغرب لقضاء عطلة.
ووفق رواية الأم، عاد الزوج إلى هولندا بمفرده، مصطحبا معه جوازي سفرها وطفلهما، فيما بقيت هي والطفل في المغرب، قبل أن تشرع لاحقا في إجراءات العودة إلى هولندا بمساعدة السفارة.
وفي 21 دجنبر 2022، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكما بالطلاق ومنحت الأم حضانة الطفل، حيث تم الاعتراف بالشق المتعلق بالطلاق وتسجيله في السجلات المدنية الهولندية، بينما رفض القضاء الهولندي الاعتراف بالجزء الخاص بالحضانة. واعتبرت محكمة زيلاند غرب برابانت أن الإقامة المعتادة للطفل كانت في هولندا، بالنظر إلى كونه مولودا وناشئا فيها، رغم قضائه نحو شهرين في المغرب.
واستند القضاء الهولندي في موقفه إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1996 المتعلقة بحماية الأطفال، معتبرا أن المحاكم الهولندية هي المختصة بالنظر في مسائل الولاية الأبوية، وبالتالي لا يمكن الاعتراف في هولندا بالشق المتعلق بالحضانة من الحكم الصادر عن المحكمة المغربية، لعدم اختصاصها في هذا الجانب.
وفي مرحلة لاحقة، طالبت الأم بإنهاء الولاية الأبوية المشتركة، مستندة إلى ندرة لقاء الأب بطفله وصعوبة التواصل معه وعدم احترام ترتيبات الزيارة، فضلا عن تعذر إنجاز بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالطفل بسبب غيابه. وبعد تخلف الأب عن حضور جلسة الاستماع المنعقدة في مارس الماضي، قررت المحكمة الهولندية إنهاء الولاية الأبوية المشتركة ومنح الأم السلطة الأبوية المنفردة، معتبرة أن استمرار غياب الأب وصعوبة التواصل معه يعرقلان قيام الأم بمسؤولياتها تجاه طفلها.
وفي 21 دجنبر 2022، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكما بالطلاق ومنحت الأم حضانة الطفل، حيث تم الاعتراف بالشق المتعلق بالطلاق وتسجيله في السجلات المدنية الهولندية، بينما رفض القضاء الهولندي الاعتراف بالجزء الخاص بالحضانة. واعتبرت محكمة زيلاند غرب برابانت أن الإقامة المعتادة للطفل كانت في هولندا، بالنظر إلى كونه مولودا وناشئا فيها، رغم قضائه نحو شهرين في المغرب.
واستند القضاء الهولندي في موقفه إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1996 المتعلقة بحماية الأطفال، معتبرا أن المحاكم الهولندية هي المختصة بالنظر في مسائل الولاية الأبوية، وبالتالي لا يمكن الاعتراف في هولندا بالشق المتعلق بالحضانة من الحكم الصادر عن المحكمة المغربية، لعدم اختصاصها في هذا الجانب.
وفي مرحلة لاحقة، طالبت الأم بإنهاء الولاية الأبوية المشتركة، مستندة إلى ندرة لقاء الأب بطفله وصعوبة التواصل معه وعدم احترام ترتيبات الزيارة، فضلا عن تعذر إنجاز بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالطفل بسبب غيابه. وبعد تخلف الأب عن حضور جلسة الاستماع المنعقدة في مارس الماضي، قررت المحكمة الهولندية إنهاء الولاية الأبوية المشتركة ومنح الأم السلطة الأبوية المنفردة، معتبرة أن استمرار غياب الأب وصعوبة التواصل معه يعرقلان قيام الأم بمسؤولياتها تجاه طفلها.
