مهنيون بالناظور متخوفون من استغلال أعوان السلطة شرط 50% للابتزاز والارتشاء
ناظورسيتي -متابعة
يتخوف مهنيون في الناظور من تبعات قرار وزارة الداخلية، الأحد الماضي، بعد كشفها أنها اعتمدت عددا من التدابير الإجراءات لإنعاش الاقتصاد الوطني في إطار خطتها لتخفيف الحجر الصحي، أعلنتها من خلال بلاغها المشترك مع وزارتي الصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وتنبع تخوفات هؤلاء المهنيين من كون وزارة الداخلية لم تكشف هذه الشروط التي بموجبها سيتم تطبيق شرط "50 في المائة" من الطاقة الاستيعابية للمرافق المعنية، أكانت مقاهيَ أو مطاعم أو حمامات أو قاعات رياضية.
يتخوف مهنيون في الناظور من تبعات قرار وزارة الداخلية، الأحد الماضي، بعد كشفها أنها اعتمدت عددا من التدابير الإجراءات لإنعاش الاقتصاد الوطني في إطار خطتها لتخفيف الحجر الصحي، أعلنتها من خلال بلاغها المشترك مع وزارتي الصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وتنبع تخوفات هؤلاء المهنيين من كون وزارة الداخلية لم تكشف هذه الشروط التي بموجبها سيتم تطبيق شرط "50 في المائة" من الطاقة الاستيعابية للمرافق المعنية، أكانت مقاهيَ أو مطاعم أو حمامات أو قاعات رياضية.
وسيسمح هذا الغموض، بحسب المهنيين، لبعض أعوان السلطة ورجال الداخلية بـ"التلاعب" بالقانون وفق أهوائهم لابتزاز المهنيين. ففي الوقت الذي تحدّث البلاغ عن السّماح للمقاهي والمطاعم بأن تقدّم خدماتها في عين المكان،
إضافة إلى السماح لإضاءات الترفيه والراحة، من قبيل القاعات الرياضية والحمّامات، بالعودة إلى مزاولة إنشطتها بشرط عدم تجاوز 50% من طاقاتها الاستيعابية، فإنها، لم تكشف، في المقابل، الشروط التي ستتطبّق وفقها هذه الـ50%، ما قد يشكّل "فرصة" لبعض أعوان السّلطة ورجال الداخلية للتلاعب بالقانون لابتزاز أرباب هذه المحلات، على غرار ما وقع بشأن توزيع القفف الغذائية في معظم الأحياء الشعبية وما خلّفته العشوائية التي رافقت ذلك من سخط وغضب شعبيين، دليلٌ على السلوكات المنحرفة لبعض الأعوان، الذين تعاملوا بالمحسوبية والزبونية والارتشاء خلال توزيعها، دون أن يعيروا اهتماما للطبقات المحتاجة ولا بظروفها التي زادتها الظرفية الحالية تأزما.
ويترقّب مهنيو المرافق المذكورة أن تعلن وزارة الداخلية شروطا أدقّ وتفاصيلَ إضافية عن الكيفية التي يمكن بها تنزيل شرط الـ50% حتى تسدّ الطريق أمام بعض القياد والمقدمين وتمنعهم من ابتزاز أرباب ومسيّري هذه المحلات.
إضافة إلى السماح لإضاءات الترفيه والراحة، من قبيل القاعات الرياضية والحمّامات، بالعودة إلى مزاولة إنشطتها بشرط عدم تجاوز 50% من طاقاتها الاستيعابية، فإنها، لم تكشف، في المقابل، الشروط التي ستتطبّق وفقها هذه الـ50%، ما قد يشكّل "فرصة" لبعض أعوان السّلطة ورجال الداخلية للتلاعب بالقانون لابتزاز أرباب هذه المحلات، على غرار ما وقع بشأن توزيع القفف الغذائية في معظم الأحياء الشعبية وما خلّفته العشوائية التي رافقت ذلك من سخط وغضب شعبيين، دليلٌ على السلوكات المنحرفة لبعض الأعوان، الذين تعاملوا بالمحسوبية والزبونية والارتشاء خلال توزيعها، دون أن يعيروا اهتماما للطبقات المحتاجة ولا بظروفها التي زادتها الظرفية الحالية تأزما.
ويترقّب مهنيو المرافق المذكورة أن تعلن وزارة الداخلية شروطا أدقّ وتفاصيلَ إضافية عن الكيفية التي يمكن بها تنزيل شرط الـ50% حتى تسدّ الطريق أمام بعض القياد والمقدمين وتمنعهم من ابتزاز أرباب ومسيّري هذه المحلات.
