منح مهرّبي الأموال إلى الخارج مهلة إضافية لكشف قيمة ما صرّحوا به


ناظورسيتي -متابعة

بلغ مجموع ما تم التصريح به في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2020، وفق ما أفاد به مكتب الصرف، أمس الجمعة، 5,93 مليار درهم.

ووضّح مكتب الصرف، في بلاغ، أن عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها في إطار هذه العملية وصل إلى 1959 تصريحا.

وأبرز بلاغ مكتب الصرف أن الأصول المالية شكّلت، بـ46 في المائة، أي ما يعادل 2,74 مليار درهم، النسبةَ الأعلى من القيمة الإجمالية للأصول المصرح بها.

وجاءت بعد الأصول المالية، بحسب المصدر نفسه، الممتلكات العقارية (1,93 مليار درهم) ما يمثل نسبة 33 في المائة.

وشكلت الموجودات النقدية، بحسب المصدر مغسه، 21 في المائة من إجمالي ما تم التصريح به، بقيمة بلغت 1,26 مليار درهم.


وأبرزت المعطيات ذاتها أن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما جرى التصريح به بلغت 528,6 مليون درهم لفائدة الخزينة.

وجاء إقرار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج تطبيقا لمقتضيات المادة الـ8 من قانون المالية 2020، من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2020.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأشخاص، الذاتيين والمعنويين، الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف القيام بإيداع تصريحهم، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة بنكية يريدون.

وقد تم، في إطار قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة الجارية، تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

كما تم، في الإطار نفسه، تمديد أجل أداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020، بدل 31 أكتوبر 2020، كما تَحدّدَ من قبل.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح