منتدى تعزيز ثقافة المساواة يكون المجتمع المدني بالناظور في آليات مكافحة العنف ضد المرأة


ناظورسيتي: متابعة

نظمت جمعية التحدي للرياضة والثقافة والتنمية والبيئة، أمس الأحد 7 فبراير الجاري، بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور، دورة تكوينية في موضوع "العقوبات المتعلقة بالعنف ضد النساء في القانون الجنائي المغربي"، من تأطير الأستاذ علي كراجي، وذلك في إطار مشروع منتدى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لفائدة المجتمع المدني، الممول من طرف الإتحاد الاوروبي، تنفيذا لبرنامج مشاركة مواطنة المسير من طرف الامم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع.

وتناول المؤطر خلال الدورة التكوينية، أربعة محاورة سلط من خلالها الضوء على مفهوم العنف ضد المرأة وفقا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة، و القانون المغربي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الصادر في فبراير 2018.

كما شرح، أشكال العنف المرتكب ضد النساء، والمتعلقة أساسا بالاعتداءات النفسية، والجسدية والجنسية والاقتصادية، مقدما أمثلة من الواقع وذلك لتمكين المشاركين في الدورة من استيعاب مضامين النصوص الجديدة التي عزز بها المشرع مجموعة القانون الجنائي المغربي.

وقدم كراجي، في المحور الثاني للدورة التكوينية، أهم التدابير الزجرية التي جاء بها القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والتي أضافت فصولا جديدة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى المقتضيات المعدلة أو المتممة لبعض الفصول الأخرى، لاسيما المتعلقة منها بالاعتداءات المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها.

وناقش المؤطر، على هامش الدورة نفسها، التدابير الحمائية التي تروم حماية النساء ضحايا العنف من المعتدين، وأهم المقتضيات التي أقرها المشرع في إطار إبعاد المعتدين على ضحاياهم، إضافة إلى مجموعة من الآليات المسطرية الأخرى المتعلقة بحق الجمعيات في تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة أمام المحاكم.


وأكد علي كراجي، أن القانون 103.13، قدم آليتين في غاية الأهمية ترومان مكافحة العنف ضد النساء، مسلطا بذلك الضوء على خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، المؤسسة على مستوى المصالح المركزية والجهوية الإقليمية، فضلا عن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية التي تشتغل في إطار تتبع تنزيل القانون وإنجاز التقارير ورصد النقائص التي تحول دون تنفيذ بعض نصوص القانون.

وفي مقارنته لتأثير القانون المذكور في المجتمع بشكل عام ومدى تمكنه من الإسهام في التقليص من نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف، قدم المؤطر مجموعة من الإحصائيات مع تضمينها بملاحظات اعتبرها في غاية الأهمية لرصد مكامن الخلل، معتمدا في ذلك على أرقام المندوبية السامية للتخطيط والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد القضايا التي بثت فيها مختلف محاكم المملكة خلال سنتي 2018 و 2019.

إلى ذلك، اختتمت الدورة، بورشة ساهم خلالها المشاركون في صياغة التوصيات المتعلقة بموضوع النقاش، وذلك من أجل تعزيز فعالية الآليات التي اعتمدها المشرع وتقوية أدوار المجتمع المدني من أجل الترافع الجيد على قضايا النساء ضحايا العنف.


147443791_475210200148130_3897865789775362093_n.jpg

148067834_205044871365775_794693188562812811_n.jpg

147296723_1593667907508828_5496411417756742951_n.jpg

147671408_2871440119787662_5006640193891813154_n.jpg

148420238_119200566710064_757334100427938837_n.jpg

148291267_1061167244349497_5224067817394810989_n.jpg

148303574_443970230129895_7001426125258500971_n.jpg

147914006_1417966155213789_2816266041269359894_n.jpg

147998726_988732091654580_5037561219553494691_n.jpg

147364147_165262378513039_275488427666055370_n.jpg

148849902_177201780840324_6773176847670276673_n.jpg

148300171_491378135358615_9189148300073418194_n.jpg

148103401_237867161367252_4362049383632002792_n.jpg

146842697_2714546885336926_8675002259894602729_n.jpg

147333940_223113622802209_8148271550712740583_n.jpg

148197080_5283996248339484_5135138494211958367_n.jpg

148147850_240996487558594_2071534553683498648_n.jpg

148088040_205107418007853_6286797672005283573_n.jpg

148235668_730880031191693_2286922308771072819_n.jpg

147976569_256058312760744_4940096915114139015_n.jpg

148020285_3822217667840970_735942610794000823_n.jpg

147378724_779846692633102_5518108119013075719_n.jpg

147395082_251253599900179_4525475271918137215_n.jpg


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح