ملف شبكة "سرقة المحجز البلدي بوجدة" أمام استئنافية الجرائم المالية بفاس
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، زوال اليوم الأربعاء (7 أكتوبر 2026)، تأجيل النظر في ملف الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاستيلاء على مركبات المحجز البلدي لمدينة وجدة إلى غاية جلسة 4 نونبر المقبل، وذلك لإعادة استدعاء دفاع المتهمين الغائبين عن الجلسة.
ويُتابع في الملف 19 متهمًا سبق أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالقسم ذاته، خلال شهر يونيو الماضي، أحكاماً بحقهم بلغت في مجموعها أكثر من 36 سنة سجناً نافذاً، إثر تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير لوحات ترقيم سيارات ودراجات نارية محجوزة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه القضية قد قضت بإدانة العقل المدبر ومسؤول المحجز البلدي (م.أ) بـ 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، فيما صُدر حكم بـ 4 سنوات حبساً نافذاً بحق كل من (ز.ل) و(م.أ) مع تغريمهما 40 ألف و50 ألف درهم على التوالي. كما شملت الأحكام الحبس النافذ لـ 3 سنوات وغرامة 20 ألف درهم ضد (ع.ص)، ولـ 2.5 سنة وغرامة 30 ألف درهم ضد (م.ك)، إضافة إلى سنتين حبساً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم لكل من (أ.أ) و(س.أ).
وقضت الهيئة ذاتها بعقوبات حبسية نافذة بلغت سنة ونصف مع غرامة 10 آلاف درهم بحق 6 متهمين، وسنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم بحق 3 آخرين، إلى جانب 6 أشهر حبساً نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم لمُتهمَين اثنين، فيما صدر حكم بأربعة أشهر حبساً نافذاً بحق متهم واحد.
يُذكر أن تفكيك هذه الشبكة المنظمة جاء إثر أبحاث ميدانية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن توقيف أكثر من 20 شخصاً، بينهم 4 موظفين عموميين بالمحجز البلدي لوجدة. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة حينها من ضبط 10 سيارات، و17 دراجة نارية، و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إلى جانب كميات هامة من قطع الغيار وسيارات وإلكترونيات جرى الاستيلاء عليها من داخل المحجز.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، زوال اليوم الأربعاء (7 أكتوبر 2026)، تأجيل النظر في ملف الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاستيلاء على مركبات المحجز البلدي لمدينة وجدة إلى غاية جلسة 4 نونبر المقبل، وذلك لإعادة استدعاء دفاع المتهمين الغائبين عن الجلسة.
ويُتابع في الملف 19 متهمًا سبق أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالقسم ذاته، خلال شهر يونيو الماضي، أحكاماً بحقهم بلغت في مجموعها أكثر من 36 سنة سجناً نافذاً، إثر تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير لوحات ترقيم سيارات ودراجات نارية محجوزة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه القضية قد قضت بإدانة العقل المدبر ومسؤول المحجز البلدي (م.أ) بـ 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، فيما صُدر حكم بـ 4 سنوات حبساً نافذاً بحق كل من (ز.ل) و(م.أ) مع تغريمهما 40 ألف و50 ألف درهم على التوالي. كما شملت الأحكام الحبس النافذ لـ 3 سنوات وغرامة 20 ألف درهم ضد (ع.ص)، ولـ 2.5 سنة وغرامة 30 ألف درهم ضد (م.ك)، إضافة إلى سنتين حبساً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم لكل من (أ.أ) و(س.أ).
وقضت الهيئة ذاتها بعقوبات حبسية نافذة بلغت سنة ونصف مع غرامة 10 آلاف درهم بحق 6 متهمين، وسنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم بحق 3 آخرين، إلى جانب 6 أشهر حبساً نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم لمُتهمَين اثنين، فيما صدر حكم بأربعة أشهر حبساً نافذاً بحق متهم واحد.
يُذكر أن تفكيك هذه الشبكة المنظمة جاء إثر أبحاث ميدانية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن توقيف أكثر من 20 شخصاً، بينهم 4 موظفين عموميين بالمحجز البلدي لوجدة. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة حينها من ضبط 10 سيارات، و17 دراجة نارية، و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إلى جانب كميات هامة من قطع الغيار وسيارات وإلكترونيات جرى الاستيلاء عليها من داخل المحجز.
