مصطفى الرميد: للدولة الحق في تقييد الحريات عند حدود الضرورة حفاظا على حق الحياة


ناظورسيتي -متابعة

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية التي احتضنها مجلس النواب، أنّ التدبير العمومي من قبَل السلطات المختصة للحريات في زمن الحجر الصحي وحالة "الطوارئ الصحية" في المغرب كان "مقبولا" على العموم رغم أنه سجل بعض "النواقص والمؤاخذات غير الجوهرية" التي شابته.

وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال الجلسة ذاتها، والتي شهدت مناقشة مواضيع في ارتباط بمستجدات الوضعية الوبائية في المغرب في ظل تفشي كورونا، أنّ "من حق الدول تقييد بعض الحقوق وتقييد بعض الحريات حفاظا على الحق الأساس، وهو حق الحياة"، لكنّ ذلك يكون، بحسبه، في حدود الضّرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية.


وقال الرميد إن البعض، سواء داخل المغرب أو خارجه، سجّلوا على السلطات المغربية ما وصفوه بأنه "مبالغة" في اعتماد المقاربة الأمنية خلال تدبير جائحة كورونا، مبرزا أنّ عدد الاشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ الصحية، حتى حدود 27 أكتوبر المنصرم، بلغ 162 ألفا و444 شخصا، مضيفا أن أغلبهم توبعوا في حالة سراح، في الوقت الذي يوجد بعضهم في حالة اعتقال، وفق المتحدث ذاته.

وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال الجلسة ذاتها، أن العدد الإجمالي للذين تم إيقافهم في مختلف أرجاء المملكة بسبب خرقهم حالة الطوارئ الصحية التي كانت قد أقرّتها السلطات المختصة في المغرب في إطار مساعيها لحدّ نفشي الفيروس لم يتجاوز 799 شخصا، في الوقت الذي تمت متابعة 126 ألفا و270 آخرين في حالة سراح.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح