ناظورسيتي: متابعة
في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، والقاضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع ناظورسيتي، ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما مع الأمر باعتقالهما فوراً، خرج محمد المنتصر، مدير نشر الموقع ذاته، بتوضيح عبر جداره بموقع فيسبوك لكشف طبيعة شهادته وتفاصيل ما جرى، وذلك رداً على تواصل عدد من الهيئات الحقوقية والمهنية معه بحكم صفته المهنية وكونه استُدعي شاهداً من طرف المشتكي في هذا الملف.
وأوضح المنتصر، درءاً لأي لبس، أن علاقة مهنية سابقة تعود إلى سنة 2017 تجمعه بالمشتكي، إضافة إلى علاقة صداقة سابقة ومعروفة تربط الأخير بعائلته، مشيراً إلى أنه قبل لقاءه لسماع شكواه في إطار الصلات الاجتماعية المعتادة لا أكثر. وذكر بمضمون تصريحاته الرسمية المدلى بها أمام هيئة المحكمة في محضر الشهادة، والتي أكد فيها أن اللقاء جاء بمبادرة من المشتكي الذي قصد منزله شخصياً، قبل أن ينتقلا معاً في سيارة المشتكي ومنها إلى منزله للحديث.
وشدد مدير نشر ناظورسيتي في توضيحاته على أنه لم ينقل في أي مرحلة أن رمسيس بولعيون موافق على أي عرض، مبرزاً أنه اكتفى بإخبار المشتكي بأنه سيقتصر على إيصال رسالته لا غير، كما صرح بأن المشتكي أقسم له بالقرآن الكريم على براءته، وأنه وعده بمحاولة التدخل لفتح صفحة بيضاء لا أكثر. وأشار المنتصر إلى أن هذه المعطيات، إلى جانب باقي عناصر الملف، ستُثار أمام محكمة الاستئناف من طرف هيئة الدفاع وفق مساطر التقاضي وفي احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة.
وعبّر المتحدث عن تضامنه الكامل والمطلق مع رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والوقوف إلى جانب زميله رمسيس تقديراً لمساره المهني وما قدمه من عمل صحافي في خدمة الحق في المعلومة بجهة الشرق ومنطقة الريف، لافتاً إلى أنه لم يسبق أن تعرض لأي متابعة من هذا القبيل، ما يجعل سيرته المهنية معروفة لدى الزملاء والقراء. كما أكد احترامه المطلق للسلطة القضائية ومقرراتها وثقته في استقلال القضاء وكفاءة قضاته، معتبراً أن الحكم الابتدائي قابل للطعن وأن محكمة الاستئناف ستنظر في الملف وفق القانون.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تفاعل حقوقي متصاعد، حيث أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، في بلاغ وقّعه رئيسها الوطني إدريس السدراوي، عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر بالناظور والقاضي بأربع سنوات حبسا نافذاً لكل من بولعيون والورياشي مع اعتقالهما فوراً، على خلفية شكاية مرتبطة بعملهما الإعلامي وتناولهما لملف عقاري أثار جدلاً واسعاً بالمنطقة.
وساءلت الرابطة في بلاغها منطق المتابعة في شقها المرتبط بـ«طلب مقابل مادي لعدم نشر معطيات»، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المواد الصحافية المتعلقة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل فيه الصحافيان، وهو ما يستدعي التدقيق في التسلسل الزمني للمواد المنشورة والاتصالات موضوع الشكاية، وفحص خلفيات المتابعة وارتباطها بالملف العقاري، مع اعتبار العقوبة المحكوم بها قاسية وتستدعي نقاشاً حول التناسب والضمانات القانونية، واحترام قانون الصحافة والنشر وعدم التوسع في التأويل الجنائي، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراحهما عبر المساطر القانونية إلى حين البت في الطعون وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وعلى الصعيد الدولي، دخل المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة «حملة الشارة الدولية» (PEC)، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بحماية الصحفيين وتتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، على خط القضية معرباً عن قلقه البالغ إزاء الحكم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2026، والذي تضمن أيضاً غرامات وتعويضات مالية، موضحاً أن معطيات الملف تثير تساؤلات جدية حول طابع المتابعة ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في ظل غياب حالة التلبس أو الدليل المادي، ونفي الشاهد الرئيسي — المدان بدوره بـ15 سنة سجناً في ملف السطو على الأراضي الذي كان الصحافيان قد غطياه إعلامياً — تعرضه لأي ابتزاز أو علمه بوقوعه أمام رئيس الجلسة.
وفي ختام تدوينته، وجّه محمد المنتصر الشكر إلى الزملاء والفاعلين الحقوقيين والهيئات المهنية المتضامنة، داعياً الجميع إلى التريث وانتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف.
في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، والقاضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع ناظورسيتي، ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما مع الأمر باعتقالهما فوراً، خرج محمد المنتصر، مدير نشر الموقع ذاته، بتوضيح عبر جداره بموقع فيسبوك لكشف طبيعة شهادته وتفاصيل ما جرى، وذلك رداً على تواصل عدد من الهيئات الحقوقية والمهنية معه بحكم صفته المهنية وكونه استُدعي شاهداً من طرف المشتكي في هذا الملف.
وأوضح المنتصر، درءاً لأي لبس، أن علاقة مهنية سابقة تعود إلى سنة 2017 تجمعه بالمشتكي، إضافة إلى علاقة صداقة سابقة ومعروفة تربط الأخير بعائلته، مشيراً إلى أنه قبل لقاءه لسماع شكواه في إطار الصلات الاجتماعية المعتادة لا أكثر. وذكر بمضمون تصريحاته الرسمية المدلى بها أمام هيئة المحكمة في محضر الشهادة، والتي أكد فيها أن اللقاء جاء بمبادرة من المشتكي الذي قصد منزله شخصياً، قبل أن ينتقلا معاً في سيارة المشتكي ومنها إلى منزله للحديث.
وشدد مدير نشر ناظورسيتي في توضيحاته على أنه لم ينقل في أي مرحلة أن رمسيس بولعيون موافق على أي عرض، مبرزاً أنه اكتفى بإخبار المشتكي بأنه سيقتصر على إيصال رسالته لا غير، كما صرح بأن المشتكي أقسم له بالقرآن الكريم على براءته، وأنه وعده بمحاولة التدخل لفتح صفحة بيضاء لا أكثر. وأشار المنتصر إلى أن هذه المعطيات، إلى جانب باقي عناصر الملف، ستُثار أمام محكمة الاستئناف من طرف هيئة الدفاع وفق مساطر التقاضي وفي احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة.
وعبّر المتحدث عن تضامنه الكامل والمطلق مع رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والوقوف إلى جانب زميله رمسيس تقديراً لمساره المهني وما قدمه من عمل صحافي في خدمة الحق في المعلومة بجهة الشرق ومنطقة الريف، لافتاً إلى أنه لم يسبق أن تعرض لأي متابعة من هذا القبيل، ما يجعل سيرته المهنية معروفة لدى الزملاء والقراء. كما أكد احترامه المطلق للسلطة القضائية ومقرراتها وثقته في استقلال القضاء وكفاءة قضاته، معتبراً أن الحكم الابتدائي قابل للطعن وأن محكمة الاستئناف ستنظر في الملف وفق القانون.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تفاعل حقوقي متصاعد، حيث أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، في بلاغ وقّعه رئيسها الوطني إدريس السدراوي، عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر بالناظور والقاضي بأربع سنوات حبسا نافذاً لكل من بولعيون والورياشي مع اعتقالهما فوراً، على خلفية شكاية مرتبطة بعملهما الإعلامي وتناولهما لملف عقاري أثار جدلاً واسعاً بالمنطقة.
وساءلت الرابطة في بلاغها منطق المتابعة في شقها المرتبط بـ«طلب مقابل مادي لعدم نشر معطيات»، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المواد الصحافية المتعلقة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل فيه الصحافيان، وهو ما يستدعي التدقيق في التسلسل الزمني للمواد المنشورة والاتصالات موضوع الشكاية، وفحص خلفيات المتابعة وارتباطها بالملف العقاري، مع اعتبار العقوبة المحكوم بها قاسية وتستدعي نقاشاً حول التناسب والضمانات القانونية، واحترام قانون الصحافة والنشر وعدم التوسع في التأويل الجنائي، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراحهما عبر المساطر القانونية إلى حين البت في الطعون وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وعلى الصعيد الدولي، دخل المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة «حملة الشارة الدولية» (PEC)، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بحماية الصحفيين وتتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، على خط القضية معرباً عن قلقه البالغ إزاء الحكم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2026، والذي تضمن أيضاً غرامات وتعويضات مالية، موضحاً أن معطيات الملف تثير تساؤلات جدية حول طابع المتابعة ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في ظل غياب حالة التلبس أو الدليل المادي، ونفي الشاهد الرئيسي — المدان بدوره بـ15 سنة سجناً في ملف السطو على الأراضي الذي كان الصحافيان قد غطياه إعلامياً — تعرضه لأي ابتزاز أو علمه بوقوعه أمام رئيس الجلسة.
وفي ختام تدوينته، وجّه محمد المنتصر الشكر إلى الزملاء والفاعلين الحقوقيين والهيئات المهنية المتضامنة، داعياً الجميع إلى التريث وانتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف.

مدير نشر "ناظورسيتي" محمد المنتصر يخرج عن صمته ويكشف كواليس شهادته في ملف بولعيون والورياشي وطبيعة علاقته بالمشتكي
