مجلس الجهة يعقد الجلسة الثانية لدورة مارس العادية ويصادق بالإجماع على كل إتفاقيات الشراكة والتعاون


مجلس الجهة يعقد الجلسة الثانية لدورة مارس العادية ويصادق بالإجماع على كل إتفاقيات الشراكة والتعاون
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري

عقد مجلس جهة الشرق يوم الخميس 10 مارس الجاري، الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر مارس تحت رئاسة عبد النبي بعيوي رئيس المجلس وبحضور الكاتب العام للولاية، حيت تم استكمال باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال لذات الجلسة، حيت تم مناقشة ثمانية نقاط.

البداية كانت بمناقشة النقطة الخاصة بدراسة مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مركز جهوي للإغاثة والمصادقة عليها، حيت قدم المدير الجهوي للإنعاش وتنمية أقاليم الجهة عرضا حول مشروع اتفاقية الشراكة مع مجلس الجهة والتي تضمنت مجموعة من المعطيات حول تكاليف الأشغال وترتيبات التمويل والتزامات الأطراف والجدولة الزمنية لتنفيذ المشروع، توجيه العمل والتنسيق حوله، بالإضافة لتدبير المخزن الجهوي والآليات وأسطول المعدات الكبير وغيرها من المعطيات، كما قدم القائد الجهوي للوقاية المدنية إسماعيل بويعقوب مجموعة من الشروحات الإضافية.

وقد عرفت النقطة مداخلات قوية من أعضاء الفرق بخصوص الاتفاقية ومن بينها تدخلات فريق العدالة والتنمية حيث انتقدت ميمونة أفتاتي مخالفة الدستور في المادة 5 وذلك بورود الاتفاقية باللغة الفرنسية، فيما اللغة التي ينص عليها الدستور هي اللغة العربية كما تساءل أعضاء الفريق حول المكان الذي سيوطن فيه المشروع وهل سيكون موقعا متاحا للجميع، وسجل ذات الفريق أن الاتفاقية تُغيِّبُ ذكر أسماء مجموعة من الأطراف الشريكة في الاتفاقية وهو ما طالبوا بتعديله، فريق الأصالة والمعاصرة ورغم الإشادة بالدور الذي تقوم به الوقاية المدنية إلا أنه طالب بتحديد المسؤول عن إدارة آليات هذا المشروع التي سيتم وضعها بالمخزن المراد إنشاؤه، كما تساءل عن إمكانية استفادة المناطق القروية من عدمه، وطالب أيضا بضرورة إنشاء فروع لهذا المركز بمناطق أخرى تابعة للجهة.

الفريق ذاته تساءل عن المصدر الذي ستجلب منه الجهات المعنية بالاتفاقية للميزانية الخاصة بالمشروع وكذلك للموارد البشرية التي سيتطلبها حال إنشائه، فيما اقترح الفريق الحركي لتدبير هذه الكوارث إحدات وكالات متعددة لتدبير المخاطر والطوارئ بحكامة، وتساءل الفريق الاستقلالي حول ما إذا كانت هذه الآليات التي سيتم توفيرها كافية لبداية العمل بالمركز، حيث طالب في هذا الصدد بالنجاعة والاستدامة، كما نبَّه مجلس الجهة إلى ضرورة إدخال وزارة الصحة من خلال ممثليها كشريك أيضا ضمن الاتفاقية من أجل أن تكون الجهود موحدة.

وفي معرض جوابه علي تساؤلات أعضاء الفرق، أوضح خالد سبيع أن أسباب إنزال هذه الاتفاقية مرتبط بجميع الكوارث سواء كانت زلازل أو حرائق أو فيضانات، بل وحتى الجراد في الحالات التي يتطلبها ذلك، واعتبر سبيع انه بالنظر إلى شساعة مساحة الجهة، فإن ذلك يقتضي أن يكون المركز بالجهة وأشار إلى أنه باعتبار أن المكلف بعملية إدارة المركز هي الوقاية المدنية فإن كل فرع لذات القطاع هو مكلف بالضرورة بباقي مراكز الجهة، وتابع ذات العضو والشاغل لمنصب النائب الأول للرئيس قائلا أن هذه الاتفاقية قد تمت دراستها علي مستوى اللجان داخل المجلس وأضاف أن تمثيلية الشركاء بالاتفاقية تشمل مجلس الجهة ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية الجماعات بالإضافة إلي مديرية الإنعاش والتنمية لأقاليم الجهة، كما قدم رئيس مجلس الجهة مجموعة من التوضيحات لأعضاء المجلس بخصوص الاتفاقية وأيضا تولى القائد الجهوي للوقاية المدنية إسماعيل بيعقوب تقديم العديد من الشروحات لأعضاء المجلس وقد تمت المصادقة بالإجماع على إحداث مركز جهوي للإغاثة.

وتداول المجلس بعد ذلك في النقطة المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لانجاز مشاريع مندمجة بقطاع الماء بجهة الشرق لفترة 2016ـ2020 والمصادقة عليها، وتتمحور الاتفاقية حول تسعة محاور كما جاء ذلك في تفصيل لمدير وكالة الحوض المائي لملوية بالجهة الشرقية وهي تعبئة الموارد المائية عن طريق بناء السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة، تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، تنمية المراعي وخلق نقط الماء لارواء الماشية، التطهير السائل وإزالة التلوث بالوسط القروي، الحماية من الفيضانات، حماية المياه الجوفية / عقود الفرشات المائية، التحسيس، التكوين والبحت العلمي، الفريق الحركي وفي تدخلات أعضائه تطرق إلي انتقاد التشابه في أرقام البرنامج المخصص لحماية المراعي وخلق نقط الماء لارواء الماشية، أما فريق الأصالة والمعاصرة فتساءل إن كانت الموارد المائية قد تم رصدها مسبقا أم ليس بعد وتساءل أيضا عن مدة انجاز هذه الاتفاقية، كما طالب بضرورة القيام بعمليات التحسيس من خلال مساهمة الجمعيات بتوعية المواطنين، بالإضافة إلى التساؤل حول الآليات التي بواسطتها يمكننا أن نحافظ على جودة المياه، فريق العدالة والتنمية طالب في مداخلات أعضائه بتقديم معلومات وتوضيحات بخصوص الدراسات التي تمت بخصوص السدود وغيرها من محاور الاتفاقية، كما اعتبروا أن مبلغ الاتفاقية كبير جدا، وأشار الفريق ذاته إلى خلو الاتفاقية من إستراتيجية عمل تحدد الأولويات، وتم التساؤل بخصوص ماهية المعايير التي تم على أساسها اختيار الأقاليم والمراكز المحددة في الاتفاقية للإستفادة من محاورها.

وفي معرض رده على تدخلات الأعضاء أوضح مدير وكالة الحوض المائي لملوية أن تلك السدود هي سدود مدروسة وهي في طور الانجاز كما اعتبر برنامج الاتفاقية برنامجا جد طموح بالنسبة للجهة، كما كان لرئيس المجلس تعقيب أشار من خلاله إلى أن البرنامج الخاص بالاتفاقية سهر عليه طاقم تقني خاص وأن ذلك سيليه اتفاقيات موضوعاتية التي ستحدد فيما بعد الشركاء والأهداف وغيرها ليصادق المجلس بالإجماع على انجاز المشاريع المندمجة بقطاع الماء بجهة الشرق لفترة 2016ـ2020.

المجلس ونظرا لكون النقاط الثلاث الموالية على علاقة واحدة بالقطاع الوزاري الخاص بها فقد تمت دراستها مجتمعة، وهي دراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والمصادقة عليها، دراسة مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإعداد دراسة القابلية للتعمير على مستوى إقليمي الناظور والدريوش والمصادقة عليها، دراسة مشروع اتفاقية شراكة حول انجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق والمصادقة عليها، هذا وقام ممثلوا المصالح الجهوية المعنية باتفاقيات الشراكة بتقديم الخطوط العريضة لتلك الاتفاقيات، ومنها فيما يخص الاتفاقية الأولى الخاصة بالشراكة والتعاون في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والمصادقة عليها، بحيث أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني لجهة الشرق وولاية الشرق، وتقوم على شراكة فاعلة تستجيب للانتظارات الملحة في ميادين إعداد التراب الوطني والتخطيط الاستراتيجي والتعمير والهندسة المعمارية ودعم التنمية القروية، لأجل تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته.

وتهدف الاتفاقية الثانية إلي تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء على مستوى إقليمي الناظور والدريوش، وخاصة الأخطار المرتبطة بالزلازل وانجراف التربة والفيضانات، واقتراح حلول لحماية المناطق المبنية وتلك التي يجب فتحها، ورسم خريطة واضحة المعالم والقابلة للتعمير، فيما تهدف الاتفاقية الثالثة إلى تحديد منهجية تمويل وانجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق، وفي تدخلات أعضاء الفرق بالمجلس طالب الفريق الحركي بوضع طابع معماري قروي وذلك بغية التفريق بينه وبين المعمار الحضري، أما فريق العدالة والتنمية فأشار إلى إغفال الاتفاقية لمجموعة من المفردات في الصياغة، بالإضافة إلي اقتراح صياغات أخرى لتعويض الموجودة بالاتفاقية، وهو ما ذهب إليه توجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتغيير بعض المفردات التي تم سردها من قبل عضو الفريق، ونبه فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تضمين الاتفاقية لمساهمة الجهة فيها، وقد تم قبول التعديلات التي قدمها أعضاء الفرق ليتم بعدها المصادقة بالإجماع علي الاتفاقيات الثلاث مجتمعة.

وفي النقطة المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس جهة الشرق ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قام المدير الجهوي للتكوين المهني بتقديم لمحة عن الاتفاقية، حيت أوضح أن الاتفاقية تهدف إلي تأسيس علاقات تعاون في مجالات التكوين المهني الأولي والتكوين المستمر، القيام بأنشطة مشتركة ترمي إلى تحقيق التنمية الجهوية، تأهيل الموارد البشرية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، بالإضافة إلى مواكبة مجلس الجهة من أجل تحقيق مخططه التنموي الجهوي، وعن المحاور الإستراتيجية للاتفاقية أشار المدير الجهوي إلى أنه سيتم إنشاء مؤسسات قطاعية ومراكز القرب للتكوين المهني بشراكة بين مجلس جهة الشرق ومكتب التكوين المهني، وتهدف إلى تشجيع ثقافة خلق المقاولات لدى الشباب وذلك عن طريق تنظيم منتديات حول فرص التمويل وميكانيزمات تشجيع خلق المقاولة، تنظيم منتديات حول آليات مواكبة وتنمية المقاولات بجهة الشرق، خلق مركز الأعمال للمقاولات.

وتنبني أيضا الاتفاقية على محور تشجيع تنمية الخدمات التكوينية الخاصة بنزلاء الإصلاحيات والسجون بجهة الشرق، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تقوية العرض التكويني من خلال إحداث شعب جديدة لمواكبة التحولات السوسيوـ أقتصادية، وتجاوبا مع متطلبات سوق الشغل بالجهة، دعم ومواكبة معاهد التكوين المهني عن طريق التعاون اللامركزي، بالإضافة إلى تشجيع المتدربين المنحدرين من المناطق النائية عبر المساهمة المالية للمجلس في خدمات الإيواء والمطعمة بداخليات ودور الطالب والطالبة.

وفي تدخلات أعضاء الفرق بالمجلس حول الاتفاقية، أشار الفريق الحركي إلى أن الاتفاقية تطرقت إلى الإحداثات فقط ولم تشر إلى التوسيعات بالنسبة للمعاهد كالمعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية ببركان، فيما أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة وضع معيار للتوجيه والمواكبة لان المقاول الشاب لا تكون له دراية، كما انتقد غياب تكوين في الصناعة التقليدية وطالب بتطوير الشغل عن طريق تشجيع التسويق عبر المواقع الالكترونية، كما وجه ذات الفريق تساؤلا حول ما إذا كانت برامج التكوين مرتبطة مع تلك القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بالمدينة من أجل تأهيل المتكونين مع الحاجات الميدانية، فيما اقترح فريق العدالة والتنمية إضافة مجموعة من الصياغات إلى بعض مواد الاتفاقية بخصوص العنوان والديباجة وتصحيح بعض المبالغ لتوفرها على أخطاء.

إلى ذلك انتقل مجلس الجهة لدراسة اتفاقية الشراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع تأهيل مراكز جماعات بالجهة، حيت قدمت ممثلة المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة عرضا حول الاتفاقية التي تهدف إلى إنجاز المشروع المتعلق بتأهيل جماعات جهة الشرق وذلك بخلق مناطق ذات التجهيز التدريجي، إعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز، بناء قاعات رياضية مغطاة، خلق ملاعب رياضية للقرب، بناء دور الفتاة ودور الأطفال والشباب ومراكز سوسيوـرياضية وذلك بتكلفة مالية تصل لـ 1500 مليون درهم لفترة تمتد لستين شهرا.

وطالب فريق العدالة والتنمية بتحديد الجماعات المستفيدة والبرمجة الزمنية والتوطين المكاني حسب الخصاص، بالإضافة إلى تصحيح بعض الشكليات بالاتفاقية والمتعلقة بالصياغة، وأوضح الفريق بضرورة استغلال هذه القاعات التي ستحدت، إذ أشار إلى أن العديد منها ينجز لكن يتم إغلاقها في غياب الموارد البشرية، فريق الاصالة والمعاصرة طالب بتحديد نوعية التجهيزات حين الكلام عن الأحياء الناقصة التجهيز، بالإضافة إلى انتقاد المدة المحددة لاعادة الهيكلة بحيث تم اعتبارها غير كافية، فيما تساءَل الفريق الحركي إن كان البرنامج سيشمل أيضا الجماعات القروية، وكذا إن كانت الجهة ستسهر علي بناء المراكز الرياضية.

وقام المجلس ممثلا في رئيسه عبد النبي بعيوي وكذلك نائبه خالد سبيع بالتعقيب على تساؤلات الأعضاء، حيث أوضح رئيس المجلس أن الاتفاقية ستشمل كل جماعات الجهة بون استثناء، فيما أوضح خالد سبيع أن جميع الاقتراحات سيتم أخذها بعين الاعتبار لإضافتها كتعديلات على الاتفاقية، وتمت المصادقة على الإتفاقية بالإجماع.

أما النقطة الأخيرة المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية للشراكة بين مجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول والمصادقة عليها، فقدم خلالها رئيس جامعة محمد الأول محمد بن قدور، الخطوط العريضة للاتفاقية والتي من محاورها تنويع العرض التربوي وتقريبه من المستفدين، خلق مجموعة من الملحقات الجامعية في مدن مختلفة أو جماعات مختلفة، وذلك لتقليل الإكتظاظ على الجامعة الأم، التكوين المستمر حسب الطلب، توفير الحياة الجامعية، وغيرها من المحاور.

ونظرا لأهمية الموضوع، وأمام طلبات بعض الأعضاء بمنحهم الوقت الكافي للنقاش، تجاوب مكتب المجلس مع أعضاء الفرق بخصوص تمديد وقت نقاش الموضوع، حيث اعتبر فريق العدالة والتنمية أن مساهمة الجامعة هي أن توجه للبحث العلمي عوض بناء النواة الجامعية في مدن ومناطق اخرى، وتساءل ذات الفريق أيضا حول ما إذا كانت هذه الملحقات الجامعية حقيقية أم أنها فقط من أجل التقليل من الضغط الطلابي، ونَبَّه ذات الفريق إلى أنه كان يجب توجيه التمويلات الموجودة بالاتفاقية إلى البحت العلمي وتشجيع المنح الطلابية وكذلك تنقلات الأساتذة.

فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية طالب بمعرفة الأطراف الأخرى المشار إليها في الاتفاقية، بالإضافة إلى الرفع من منح الطلبة ومنح التميز، إضافة إلى مطالبته بخلق جائزة لتشجيع البحث العلمي، وأيضا خلق مركز للوساطة والتحكيم، كما انتقد غياب عبارة حل النزاع بشكل ودي، حيث طالبت المتدخلة أنه كان بالأحرى إضافة عبارة في حالة النزاع أو وقوع خلاف فإن حلَّ الأمر يكون وديا.

فريق الاصالة والمعاصرة طالب بالعمل علي خلق نواة جامعية بجرسيف، لأن ذلك سيعمل علي تقريب إقليم جرسيف أكثر من الجهة الشرقية، كما ثمَّن فكرة خلق ملحقات جامعية، لكن طالب بالموازاة مع ذلك بتشجيع البحث العلمي، كما انتقد ذات الفريق تواجد ملحقات قريبة من بعضها البعض في حين أنها بمدن اخرى مغيبة، وأضافت مريم الطوالي عن نفس الفريق تساؤلها عما إذا كانت هذه الملحقات ستشمل كل الشُّعَبْ أم ستقتصر على بعضها، ليتم التصويت عليها في الأخير بالإجماع.































































































تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح