ليلى أحكيم غاضبة من مدير الشبيبة والرياضة بسبب محاولة "استيلائه" على مسبح الناظور

ناظورسيتي: متابعة

أبدت النائبة الثانية لرئيس جماعة الناظور، ليلى أحكيم، استنكارها الشديد للطريقة الملتوية التي قام بها المدير الإقليمي للشبيبة والرياضة بالناظور، للاستيلاء على مشروع المسبح البلدي، الذي انطلقت أخيرا، أشغال إعادة تهيئته وبنائه من جديد.

وأضافت ذات المتحدثة، أن قيام هذا المسؤول تأسيس جمعية لتسيير هذا المرفق الرياضي، المنتظر الانتهاء من أشغاله السنة المقبلة، دون العودة للتقدم بطلب الى جماعة الناظور، باعتبارها صاحبة الوعاء العقاري الذي أنجز عليه هذا المشروع المتواجد بجانب القاعة المغطاة للرياضات، والممول من طرف اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التابعة لجماعة الناظور أيضا... هو اعتداء سافر على صلاحيات الجماعة في تدبير هذا المسبح، على اعتبار أن الجماعة مؤسسة دستورية لها كامل الصلاحية في ممارسة اختصاصاتها التدبيرية دون التطاول على القانون أو تجاوزه لبلوغ أغراض مشبوهة وتحوم عليها العديد من الشكوك.

واعتبرت نفس المتحدثة، وهي الشاغلة أيضا مهام نائبة برلمانية، أن تطاول المدير الإقليمي للشباب والرياضة، على اختصاصات جماعة الناظور، ومحاولة الاستيلاء على مشروع رياضي وترفيهي تم تشييده على عقار في ملك الجماعة، هو تطاول "مشبوه" على ملك هو في الأصل جماعي، وتسيير هكذا مرافق يخضع لمساطر قانونية وإدارية، تنطلق من توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس الجماعة، تحدد الإطار العام لتسيير هذا المسبح والمسؤوليات وآليات تدبيره ضمن كناش تحملات، وتمر بعرضه ومناقشته ضمن أشغال دورة مجلس الجماعة والمصادقة عليه من طرف مستشاري ومستشارات الجماعة، وليس بمثل هذه الأساليب الملتوية الخارجة عن القانون، التي تعرض مرتكبها ومن يدفعه لهذا الفعل للمساءلة والمحاسبة.

وفي هذا الصدد تقول أحكيم "تأسيس جمعية لتسيير هذا المسبح في الخفاء ودون علم مسبق أو استشارة للجماعة، يثير مجموعة الشكوك والتساؤلات حول الهدف من القيام بهذا الفعل وفي هذا التوقيت بالضبط"، قبل أن تستطرد في الحديث "تطاول هذا المدير الإقليمي على اختصاصات موكولة لجماعة الناظور سيعرضه للمساءلة، وهو ما سأشرع في القيام به، عبر مراسلة وزارة الشباب والرياضة في الموضوع، وباقي الجهات المتدخلة، لوقف هذا العبث ووضع حد لكل من سولت له نفسه التطاول على القانون أو يخال نفسه فوق القانون".

وختمت ذات البرلمانية عن الفريق الحركي بالقول "إننا اليوم أمام تحد كبير، كلنا مسؤولون على إنجاحه، وهو تكريس دولة المؤسسات والقانون، وهو ورش تنموي كبير لن يتأتى دون إشراك جميع المتدخلين من منتخبين وسلطة إدارية ومسؤولين ورؤساء مصالح، في بلورته على أرض الواقع".

يذكر أن المسبح البلدي المتواجد بجانب القاعة المغطاة للرياضات كانت قد انطلقت به أشغال التهيئة والبناء، ليكون مسبحا مغطى، حيث من المنتظر أن تنتهي الأشغال به في غضون سنة كاملة.