لجنة مراقبة الأسعار ومحاربة الغلاء تحل بالسوق الأسبوعي لأركمان
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة
حلت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار، أمس الأربعاء، بالسوق الأسبوعي لأركمان، حيث نظمت جولة على مجموعة من الباعة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية وعامل إقليم الناظور.
وقاد حملة المراقبة باشا قرية أركمان، بمشاركة ممثلين لعدة مصالح، على غرار الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والمصلحة الإقليمية البيطرية، ومصلحة حفظ الصحة، وممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق والتنمية القروية بعمالة الإقليم.
حلت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار، أمس الأربعاء، بالسوق الأسبوعي لأركمان، حيث نظمت جولة على مجموعة من الباعة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية وعامل إقليم الناظور.
وقاد حملة المراقبة باشا قرية أركمان، بمشاركة ممثلين لعدة مصالح، على غرار الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والمصلحة الإقليمية البيطرية، ومصلحة حفظ الصحة، وممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق والتنمية القروية بعمالة الإقليم.
وتم خلال الجولة الاستطلاعية مراقبة أسعار المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم بأنواعها، ومختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية.
وهمت هذه الحملة، مختلف الفضاءات التابعة للسوق الأسبوعي، حيث تمت مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع من خضر وفواكه وأسماك ولحوم، مع الحرص على نظافة أماكن البيع وذلك حماية لسلامة المستهلك.
وحثت السلطات التجار على وضع لافتة لأسعار المواد الغذائية، التزاما بالقوانين المؤطرة لحماية المستهلك، وكذا الالتزام بشروط السلامة الصحية.
وتأتي هذه الحملات، في إطار مجموعة من الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها للحد من الارتفاع الذي سجلته أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، لمحاصرة بعض الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار.
وتروم الإجراءات قطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار.
وهمت هذه الحملة، مختلف الفضاءات التابعة للسوق الأسبوعي، حيث تمت مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع من خضر وفواكه وأسماك ولحوم، مع الحرص على نظافة أماكن البيع وذلك حماية لسلامة المستهلك.
وحثت السلطات التجار على وضع لافتة لأسعار المواد الغذائية، التزاما بالقوانين المؤطرة لحماية المستهلك، وكذا الالتزام بشروط السلامة الصحية.
وتأتي هذه الحملات، في إطار مجموعة من الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها للحد من الارتفاع الذي سجلته أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، لمحاصرة بعض الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار.
وتروم الإجراءات قطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار.
