قضى 15 سنة سجنا ظلما.. محكمة إسبانية تراجع حكما صدر في حق مهاجر من الدريوش
ناظور سيتي: متابعة
أوردت مصادر إعلامية إسبانية، ان المحكمة العليا وافقت على مراجعة الحكم الذي كان قد صدر في حق مواطن مغربي ينحدر من إقليم الدريوش، قبل ثلاثين سنة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المعني كان قد قضى خمسة عشر سنة في السجن بسبب إدانته من أجل تهم تتعلق بالاغتصاب والسرقة، قبل حصوله على البراءة.
وأضافت، أنه تم الحكم على المهاجر المغربي المذكور، بتهمة اغتصاب وسرقة، كانت قد وقعت في مدينتي برشلونة وطاراغونا، سنة 1991.
أوردت مصادر إعلامية إسبانية، ان المحكمة العليا وافقت على مراجعة الحكم الذي كان قد صدر في حق مواطن مغربي ينحدر من إقليم الدريوش، قبل ثلاثين سنة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المعني كان قد قضى خمسة عشر سنة في السجن بسبب إدانته من أجل تهم تتعلق بالاغتصاب والسرقة، قبل حصوله على البراءة.
وأضافت، أنه تم الحكم على المهاجر المغربي المذكور، بتهمة اغتصاب وسرقة، كانت قد وقعت في مدينتي برشلونة وطاراغونا، سنة 1991.
وأدين المعني، وفقا للمصادر، بعقوبة سجنية طويلة، ليتبين بعد ذلك أن المتهم الحقيقي هو مواطن إسباني تم اعتقاله نتيجة الأدلة التي جرى التوصل إليها عن طريق الحمض النووي.
وتابعت المصادر الإعلامية الإسبانية، أن مكتب المدعي العام، قام بتأييد إلغاء الحكم المستأنف بفضل تحقيق صحفي أنجز في القضية، مشيرة إلى أن ملف المغربي المحكوم عليه ظلما تم نسيانه لسنوات عديدة.
وقالت المصادر، إن المحكمة العليا، وافقت على تقديم استئناف لإعادة النظر في قضية اعتبرت من أشهر الأخطاء التي ارتكبها القضاء الإسباني.
وعلى الرغم من مرور ما يقارب 17 سنة من الإفراج عنه، لا يزال المعني محروما من الحصول على وثائق الإقامة.
وتابعت المصادر الإعلامية الإسبانية، أن مكتب المدعي العام، قام بتأييد إلغاء الحكم المستأنف بفضل تحقيق صحفي أنجز في القضية، مشيرة إلى أن ملف المغربي المحكوم عليه ظلما تم نسيانه لسنوات عديدة.
وقالت المصادر، إن المحكمة العليا، وافقت على تقديم استئناف لإعادة النظر في قضية اعتبرت من أشهر الأخطاء التي ارتكبها القضاء الإسباني.
وعلى الرغم من مرور ما يقارب 17 سنة من الإفراج عنه، لا يزال المعني محروما من الحصول على وثائق الإقامة.
