شاهدوا.. سلطات الناظور تشن حملة على أرباب المقاهي والمحلات التجارية وتلزمهم بالإغلاق في التوقيت المحدد


ناظورسيتي | محمد العبوسي


ألزمت السلطات المحلية بالمقاطعة الحضرية الأولى بمدينة الناظور، في إطار حملاتها الرامية إلى فرض قرارات الحجز الصحي الجزئي بالإقليم، أرباب المقاهي والمحلات التجارية بالإغلاق في التوقيت المحدد بالقرار العاملي الخاص بفرض حجر صحي جزئي بالناظور، والمحدد في الساعة العاشرة ليلا.

وقاد خليفة قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة الناظور حملة مدواسعة، رفقة عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، استهدفت جل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وذلك لمراقبة مدى احترام المعنيين بقرار مع استمرار منع البث التلفزيوني للمقابلات الرياضية وتوقيت الإغلاق المحدد، مع فرضه تحت ذريعة مخالفة قانون الطوارئ الصحية.

وقد لوحظ في المقابل التزام أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بقرارات الحجر الصحي الجزئي الذي فرضته السلطات الإقليمية، لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتحكم في الحالة الوبائية التي عرفت خلال الأسابيع الماضية تدهورا ملحوظا جراء الارتفاع المقلق لعدد المصابين بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإقليمية بإقليم الناظور، كانت قد قررت بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بإقليم الناظور، وذلك بعد الارتفاع المقلق في أعداد المصابين والمخالطين، وحتى في حالات الوفاة جراء الفيروس التاجي.



ومن بين هذه الاجراءات، إغلاق المحلات التجارية العادية على الساعة الثامنة ليلا، والأسواق كمركز "اولاد ميمون"، وسوق المركب التجاري، والفضاء التجاري المعروف محليا بـ"زنقة 10"، سيتم الشروع في إغلاق محلاتهم ابتداء من الساعة السادسة مساء، وتمديد أنشطة المطاعم الى الساعة العاشرة مساء.

بالإضافة إلى اعتماد رخصة التنقل الاستثنائية من والى مدينة الناضور، نهيك عن منع التواجد والتجمع بالحدائق والساحات العمومية، وإغلاق ملاعب القرب والقاعات الرياضية المغطاة، وكذا العودة الى اعتماد نسبة 50 في المائة بالنسبة للنقل العمومي لحافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة، ومنع التجمعات بما فيها التجمعات العائلية من أعراس وجنائز ومأتم، وحظر التجوال ليلا من الساعة العاشرة إلى الساعة الخامسة صباحا.

يذكر أن كل إخلال بمقتضيات قرارات فرض الحجر الصحي الجزئي بالناظور، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن، إذ يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، كل في دائرة اختصاصه.

















































تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح