سلطات الناظور تشرع في إحصاء المطاعم والمقاهي التي فتحت أبوابها
ناظورسيتي: م ا
شرعت سلطات إقليم الناظور، اليوم الجمعة، في عملية احصاء أرباب المقاهي والمطاعم التي فتحت أبوابها بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فشملت هذه العملية جميع أرباب المقاهي والمطاعم والعاملين بها، حيث تم أخذ معلوماتهم الشخصية في إطار عملية التتبع والمواكبة اليومية للإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كوورنا المستجد.
وذكرت المصادر نفسها، ان العملية تروم التعرف على الأشخاص الذي سيشتغلون خلال هذه الفترات داخل المقاهي و المطاعم، وذلك من أجل اخضاعهم للتحاليل المخبرية المتعلقة بالكشف عن مرض كوفيد 19.
من جهة ثانية، فقد رفض عدد من ملاك المشاريع المذكورة، فتح الأبواب والاستجابة لبلاغ الوزارة، مؤكدين على ضرورة الجلوس أولا على طاولة الحوار مع الجهات الرسمية من أجل جرد الخسائر وطرح آليات للتعويض عن أيام الإغلاق الذي فرضه الحجر الصحي.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس، أنه بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة (29 ماي)، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.
وأوضح بلاغ الوزارة، أنه ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وكذا تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين.
كما يتعين عليهم، يضيف المصدر ذاته، احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، و الالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، بالإضافة إلى تتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.
وخلص البلاغ إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الاجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين
شرعت سلطات إقليم الناظور، اليوم الجمعة، في عملية احصاء أرباب المقاهي والمطاعم التي فتحت أبوابها بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فشملت هذه العملية جميع أرباب المقاهي والمطاعم والعاملين بها، حيث تم أخذ معلوماتهم الشخصية في إطار عملية التتبع والمواكبة اليومية للإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كوورنا المستجد.
وذكرت المصادر نفسها، ان العملية تروم التعرف على الأشخاص الذي سيشتغلون خلال هذه الفترات داخل المقاهي و المطاعم، وذلك من أجل اخضاعهم للتحاليل المخبرية المتعلقة بالكشف عن مرض كوفيد 19.
من جهة ثانية، فقد رفض عدد من ملاك المشاريع المذكورة، فتح الأبواب والاستجابة لبلاغ الوزارة، مؤكدين على ضرورة الجلوس أولا على طاولة الحوار مع الجهات الرسمية من أجل جرد الخسائر وطرح آليات للتعويض عن أيام الإغلاق الذي فرضه الحجر الصحي.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس، أنه بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة (29 ماي)، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.
وأوضح بلاغ الوزارة، أنه ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وكذا تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين.
كما يتعين عليهم، يضيف المصدر ذاته، احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، و الالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، بالإضافة إلى تتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.
وخلص البلاغ إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الاجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين
