رفض ملفات "الفيزا" التي يتم حجز مواعيدها بواسطة السماسرة
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي" من مصدر مسؤول، أن قنصليات المملكة بجميع ربوع المملكة، أصدرت تعليماتها لشركة التدبير المفوض "bls"، من أجل رفض جميع ملفات طلب الحصول على التأشيرة "فيزا" الخاصة بالأشخاص الذين حجزوا مواعيدهم عن طريق السماسرة وبدون اللجوء إلى الموقع الإلكتروني الذي يقدم هذه الخدمة.
وأوضح المصدر نفسه، أنه في حالة حجز موعد بدون اللجوء إلى خدمة "bls" الالكترونية بشكل مباشر، فإنه يطرأ تغيير على مستوى المعلومات الشخصية لصاحب الطلب، ما يعني أن عملية الحجز تمت في ظروف مشكوك في أمرها وهذا يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
ويأتي هذا الإجراء، للحد من عمليات السمسرة التي تعرفها مجموعة من الأقاليم في المملكة ومن بينها الناظور، حيث يقوم بعض الأشخاص باستخدام برامج الهاكرز لاحتكار المواعيد وإعادة بيعها بأثمنة خيالية وصلت في بعض المناطق إلى 2000 درهم.
إلى ذلك، دعا مصدر "ناظورسيتي"، المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، إلى عدم اللجوء للسماسرة والحجز مباشرة بالموقع الرسمي لشركة "بي إل إس"، تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفض طلباتهم وبالتالي إهدارهم لأموالهم الخاصة في الحصول على خدمات قنصلية غير قانونية.
علمت "ناظورسيتي" من مصدر مسؤول، أن قنصليات المملكة بجميع ربوع المملكة، أصدرت تعليماتها لشركة التدبير المفوض "bls"، من أجل رفض جميع ملفات طلب الحصول على التأشيرة "فيزا" الخاصة بالأشخاص الذين حجزوا مواعيدهم عن طريق السماسرة وبدون اللجوء إلى الموقع الإلكتروني الذي يقدم هذه الخدمة.
وأوضح المصدر نفسه، أنه في حالة حجز موعد بدون اللجوء إلى خدمة "bls" الالكترونية بشكل مباشر، فإنه يطرأ تغيير على مستوى المعلومات الشخصية لصاحب الطلب، ما يعني أن عملية الحجز تمت في ظروف مشكوك في أمرها وهذا يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
ويأتي هذا الإجراء، للحد من عمليات السمسرة التي تعرفها مجموعة من الأقاليم في المملكة ومن بينها الناظور، حيث يقوم بعض الأشخاص باستخدام برامج الهاكرز لاحتكار المواعيد وإعادة بيعها بأثمنة خيالية وصلت في بعض المناطق إلى 2000 درهم.
إلى ذلك، دعا مصدر "ناظورسيتي"، المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، إلى عدم اللجوء للسماسرة والحجز مباشرة بالموقع الرسمي لشركة "بي إل إس"، تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفض طلباتهم وبالتالي إهدارهم لأموالهم الخاصة في الحصول على خدمات قنصلية غير قانونية.
وبالرغم من التحديثات التي عرفها الموقع المتخصص في حجز مواعيد تأشيرة "شينغن" وتحيين النظام المعلوماتي لموقع "بي إل إس"، فلم يتمكن المغاربة الراغبين في السفر إلى البلدان الأوروبية خلال فصل الصيف من الحصول على موعد تقديم الطلبات.
ولم تفلح السفارة الإسبانية إلى حدود اللحظة، في محاربة السماسرة الذين يتجارون في مواعيد إيداع طلبات التأشيرة، الأمر الذي جعل الكثير من المغاربة يعربون عن غضبهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت عدة فعاليات حقوقية أكثر من مرة إلى إعادة النظر في طريقة حجز مواعيد تأشيرة “شنغن”، اعتبارا للإشكالات القانونية المرتبطة بوساطة السماسرة في هذه العملية، إذ نبهت إلى إمكانية استغلال المعطيات الشخصية للمغاربة في عمليات إجرامية وطنية ودولية.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الحكومة المغربية إلى مراقبة المنصات الرقمية المحدثة من طرف المصالح القنصلية الأوروبية لحجز المواعيد، مؤكدا أنه “يتم التلاعب بهذه المنصات من طرف بعض الجهات لحجز المواعيد بطريقة سريعة”.
وأردف المتحدث ذاته بأنه “يجب فتح تحقيق معمق بخصوص أسباب غياب مواعيد تأشيرة “شنغن” في المغرب، وابتكار منصات رقمية عصرية جديدة تحارب ظاهرة السماسرة”، منبها إلى “عرقلة مصالح المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، سواء من أجل الاستشفاء أو السياحة أو الدراسة أو العمل”.
ولم تفلح السفارة الإسبانية إلى حدود اللحظة، في محاربة السماسرة الذين يتجارون في مواعيد إيداع طلبات التأشيرة، الأمر الذي جعل الكثير من المغاربة يعربون عن غضبهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت عدة فعاليات حقوقية أكثر من مرة إلى إعادة النظر في طريقة حجز مواعيد تأشيرة “شنغن”، اعتبارا للإشكالات القانونية المرتبطة بوساطة السماسرة في هذه العملية، إذ نبهت إلى إمكانية استغلال المعطيات الشخصية للمغاربة في عمليات إجرامية وطنية ودولية.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الحكومة المغربية إلى مراقبة المنصات الرقمية المحدثة من طرف المصالح القنصلية الأوروبية لحجز المواعيد، مؤكدا أنه “يتم التلاعب بهذه المنصات من طرف بعض الجهات لحجز المواعيد بطريقة سريعة”.
وأردف المتحدث ذاته بأنه “يجب فتح تحقيق معمق بخصوص أسباب غياب مواعيد تأشيرة “شنغن” في المغرب، وابتكار منصات رقمية عصرية جديدة تحارب ظاهرة السماسرة”، منبها إلى “عرقلة مصالح المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، سواء من أجل الاستشفاء أو السياحة أو الدراسة أو العمل”.
