حزب "النهج الديمقراطي" يطالب بالاستجابة لمطالب معتقلي "حراك الريف" المضربين عن الطعام


حزب "النهج الديمقراطي" يطالب بالاستجابة لمطالب معتقلي "حراك الريف" المضربين عن الطعام
ناظورسيتي | متابعة

عبر حزب "النهج الديمقراطي" عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين، معتبرا أنهم يخوضون معركة الدفاع بأمعائهم الفارغة عن المكتسبات أسوة برفاقهم السابقين من معتقلي سنوات الرصاص.

وطالب التنظيم الحزبي المذكور في بلاغ لكتابته الجهوية للدار البيضاء سطات، الدولة المغربية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة في أفق إطلاق سراحهم، منددا باستغلال الدولة لجائحة فيروي "كورونا" في المزيد من القمع والتضييق.

وعلى صعيد آخر، ندد الحزب بالوضعية الكارثية التي عاشتها الجهة وباقي المدن المغربية بعد التساقطات المطرية الأخيرة، والتي عرت ضعف البنية التحتية المهترئة أصلا، وعن المسؤولية التقصيرية للسلطات بالجهة في توفير التجهيزات والمعدات اللوجستيكية الضرورية، والموارد البشرية المؤهلة لمواجهة مثل هذه الكوارث.

وانتقد الحزب المذكور عدم الاستعداد المسبق لوضع خطط كفيلة للحد من الآثار الكارثية للأمطار الغزيرة الأخيرة، رغم علمها المسبق بتوقعاتها عبر نشرات الأرصاد الجوية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن استمرار هذه الوضعية على مدى عقود من الزمن.



كما عبر ذات الحزب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الفلاحين الفقراء، بتراب جهة الدار البيضاء سطات، الذين يعانون من مختلف أشكال الـإقصاء والتهميش والتفقير والحرمان من سبل العيش الكريم، والعدالة الاجتماعية والكرامة، والـاجهاز على أغلب الـأسواق الـأسبوعية كالسوق الـأسبوعي ببرشيد وببوسكورة.

وأعلن الحزب عن مساندته للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مطالبهم المشروعة، مستنكرا بشدة ما تعرض له منسق جهة الدار البيضاء سطات الأستاذ ربيع الكرعي من تنكيل وتعنيف من طرف القوات العمومية بالدار البيضاء.

حري بالذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قامت نهاية الأسبوع المنقضي، بترحيل عدد من سجناء "حراك الريف" المعتقلين في سجن "طنجة2"، ومن ضمنهم القائد الميداني ناصر الزفزافي.

وقالت المندوبية أن الترحيل جاء بسبب ما أسمته التمادي في إستغلال خدمة الهاتف الثابت، للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، مضيفة أنه يتم استعمالها "لنشر تجليات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف إعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانون والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسة السجنية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح