جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق في اختفاء أعضاء جنين ولد ميتا بالمستشفى


ناظورسيتي: متابعة

دخلت المغربية لحقوق الإنسان على الخط في واقعة اكتشاف بتر يد جنين ولد ميتاً بالمستشفى الإقليمي بمدينة زاكورة، حيث طالبت عبر بلاغ لفرعها المحلي بفتح تحقيق قضائي سريع ونزيه للكشف عن المتورطين في هذا الجرم الشنيع.

وأوردت الجمعية، أنها تلقت بقلق وامتعاض كبيرين خبر بتر يد جنين ولد ميتا بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين، وهي الواقعة التي تقتضي بحثا قضائيا للوقوف على ملابسته وتوقيف الجناة.

وأضاف البلاغ "نسجل بكل أسف استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز ــ حسب معتقدات المشعوذين والدجالين ــ مستغلة دماء وأرواح الأبرياء”.


واستنكرت الهيئة نفسها، هذا الفعل مؤكدة "بعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة، ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والجرمية إلى التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة. فبتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به".

وأشارت إلى "أن هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها، وهذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداري حتى تتعرض لما هو أشد بأسا وإيلاما من السابق".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح