تحايل على الدولة والمواطن.. شركات وهمية تتلاعب في مشاريع السكن الاقتصادي


ناظور سيتي ـ متابعة

نقلت جرائد صحافية مغربية، أخبارا عن تلاعبات تقوم بها شركات عقارية وهمية حيث تقوم باستخلاص الأموال في "النوار" تهربا من الضرائب ولاستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي.

ويتعلق الأمر بمشروع عقاري بمدينة بوسكورة يهم بناء حوالي 4000 شقة موجهة للسكن الاقتصادي، لكن المنعش العقاري صاحب المشروع حاليا، بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015 أحدث فيه تغيرات كثيرة، إذ قام بتحويل الشقق من السكن الاقتصادي إلى المتوسط، مصرا على الاستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في نفس الوقت.

ووفق المصدر ذاته، فإن الضحايا لم يتسلموا شققهم، علما أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017، كما أنهم لم يتمكنوا من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا.


هذا، وقد اضطر الزبائن الضحايا بأداء مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الاقتصادي بطريقة قانونية، ثم طُلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم في “النوار”، على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيقي حوالي 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الاقتصادي، ومستفيد من الدعم الذي تخصصه الدولة للسكن الاقتصادي.

وأوضحت المصادر نفسها أن المبالغ المالية غير القانونية المتحصل عليها من عمليات هذه الشركة الوهمية، توضع في حسابات خاصة وهمية تحمل أسماء مركبة وحتى في حساب شخصي للمنعش العقاري ذاته، ليتم بعدها فبركة الفواتير في محاسبة الشركة العقارية الحقيقية صاحبة المشروع السكني المدعم، ويتم تزوير المحاسبة وتضخيم النفقات لإخفاء أثر تلك المبالغ النقدية الضخمة والتي تصل لعشرات الملايير في كل مشروع، زد على ذلك ملايير الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم وتحديد ثمن السكن الاقتصادي والاجتماعي، وأن الأموال المنهوبة تستعمل في عمليات مشبوهة، واقتناء أراض ودفع "النوار".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح