بعد "الصحة العالمية".. الأمم المتحدة تحسم الجدل وترفض التلقيح الإجباري
ناظور سيتي ـ متابعة
أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن على الدول التي تفكّر في جعل اللقاح ضد فيروس كورونا إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشيرة على أن فرض التطعيم لم يكن يوما مقبولا.
وقالت باشليه في رسالة مصوّرة "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات"، بحسب ما أوردته فرانس برس.
وكانت منظمة الصحة العالمية في أوروبا قد اعتبرت، أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تفكر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى "حلا أخيرا"، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.
أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن على الدول التي تفكّر في جعل اللقاح ضد فيروس كورونا إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشيرة على أن فرض التطعيم لم يكن يوما مقبولا.
وقالت باشليه في رسالة مصوّرة "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات"، بحسب ما أوردته فرانس برس.
وكانت منظمة الصحة العالمية في أوروبا قد اعتبرت، أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تفكر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى "حلا أخيرا"، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.
وقد قوبل قرار إجبارية التلقيح الذي أقرته عدد من الدول، بمظاهرات ومسيرات تنديدية تعبيرا عن رفض هذا الاجراء.
في فرنسا نظم عدد من عمال قطاع الصحة تحركا نقابيا يشمل إضرابا ووقفات احتجاجية رفضا لإجبارية التلقيح على عمال القطاع، في آخر يوم يفصلهم عن تعليق رواتبهم حتى تلقيهم اللقاحات.
وفي بلجيكا، تظاهرعدد من المحتجين في مسيرة سلمية وسط العاصمة البلجيكية إلى الحي الذي يستضيف مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المسيرة نقطة النهاية.
وفي مربع الاتحاد الأوروبي بدأ مجموعة من المحتجين، يضعون أقنعة سوداء ويهتفون "حرية"، في رشق الشرطة بالحجارة فردت عليهم بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، حسبما أوضحت لقطات مصورة وتقارير من مراسلي رويترز في المكان.
وكان المتظاهرون يحتجون على القواعد التي فُرضت في أكتوبر والتي تُلزم السكان بإظهار تصاريح تفيد بحصولهم على التطعيم ضد كوفيد-19 كي يتسنى لهم دخول الحانات والمطاعم.
كما انتشرت، في المغرب، دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في عدد من المدن المغربية، للمطالبة بوقف اعتماد جواز التلقيح، والتعبير عن رفض الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه، مؤكدين حق الاختيار بين التطعيم وعدمه على المستوى القانوني والأخلاقي.
وقالت مصادر حقوقية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنسق على مستوى الفروع من أجل تجميع شكاوى أكبر عدد من المتضررين جراء فرض جواز التلقيح وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.
في فرنسا نظم عدد من عمال قطاع الصحة تحركا نقابيا يشمل إضرابا ووقفات احتجاجية رفضا لإجبارية التلقيح على عمال القطاع، في آخر يوم يفصلهم عن تعليق رواتبهم حتى تلقيهم اللقاحات.
وفي بلجيكا، تظاهرعدد من المحتجين في مسيرة سلمية وسط العاصمة البلجيكية إلى الحي الذي يستضيف مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المسيرة نقطة النهاية.
وفي مربع الاتحاد الأوروبي بدأ مجموعة من المحتجين، يضعون أقنعة سوداء ويهتفون "حرية"، في رشق الشرطة بالحجارة فردت عليهم بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، حسبما أوضحت لقطات مصورة وتقارير من مراسلي رويترز في المكان.
وكان المتظاهرون يحتجون على القواعد التي فُرضت في أكتوبر والتي تُلزم السكان بإظهار تصاريح تفيد بحصولهم على التطعيم ضد كوفيد-19 كي يتسنى لهم دخول الحانات والمطاعم.
كما انتشرت، في المغرب، دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في عدد من المدن المغربية، للمطالبة بوقف اعتماد جواز التلقيح، والتعبير عن رفض الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه، مؤكدين حق الاختيار بين التطعيم وعدمه على المستوى القانوني والأخلاقي.
وقالت مصادر حقوقية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنسق على مستوى الفروع من أجل تجميع شكاوى أكبر عدد من المتضررين جراء فرض جواز التلقيح وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.
