المزيد من الأخبار






السلطات تشدد من مراقبتها لمكاتب الاقتراع ببن الطيب وأمهاجر


ناظورسيتي: متابعة

علمت "ناظورسيتي"، أن السلطات المختصة بإقليم الدريوش، أصدرت تعليمات صارمة لتشديد المراقبة على مكاتب التصويت بجماعة بن الطيب وبعض الأماكن المجاورة بأمهاجر، لاسيما تلك التي سبق وأن سجلت خروقات انتخابية في مناسبات سابقة.

ويأتي هذا الإجراء، لمنع أي خرق قانوني مشابه للتلاعبات التي شهدتها مكاتب الاقتراع في الانتخابات الجزئية الماضية، والتي أدت إلى إصدار المحكمة الدستورية لقرار يقضي بإسقاط عضويتين من مجلس النواب، ناهيك عن متابعات قضائية لعدد من الأشخاص بعضهم لا يزال في السجن المحلي بسلوان حيث يتابعون في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور.

وأوضحت المصادر نفسها، أن وزارة الداخلية، ألزمت عامل الدريوش بالتتبع الشخصي لسير الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع يوم 13 يونيو الجاري، والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والقضائية المتدخلة لمعاقبة كل من ثبت قيامه بسلوكيات منافية للقانونية بتراب الإقليم.


هذه الإجراءات الصارمة، تؤكد مصادر "ناظورسيتي"، أنها ستشمل كل مراكز الاقتراع بإقليم الدريوش، مع تشديد المراقبة على بعض المكاتب التي تشكل نقطا "سوداء" بعدما شهدت سابقا خروقات خطيرة.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش، أصدرت بتاريخ 23 فبراير 2023، حكما يقضي بمؤاخذة شخص توبع بتهمة محاولة استمالة ممثل وكيل لائحة الترشيح المنافسة بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، من أجل تسهيل تصويت نساء محل ناخبات غائبات، لفائدة مرشح لائحة "السنبلة".

وأدين المذكور من أجل جنح "محاولة المس بنزاهة التصويت بواسطة التدليس أثناء عملية الاقتراع، والتوسط في تقديم هدايا بهدف الحصول على أصوات ناخبين، والقيام بمناورات يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، وتقديم عرض مالي بقصد الحصول على امتناع عن عمل"، حيث أصدرت المحكمة في حقه عقوبة حبسية نافذة من 12 شهرا، وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم.

كما سبق لقاضي التحقيق باستئنافية الناظور، أن أصدر قرارا يقضي بمتابعة أحد عشر شخصا، هم أعضاء وكاتب مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، ورئيسي وأعضاء وكاتبي مكتبي التصويت رقمي 27 و28 (جماعة امطالسة)، من أجل "جنايات انتهاك عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والإحصاء من طرف من عهد إليهم بإنجاز العمليات المذكورة".

وتتخوف السلطات الإقليمية، من عودة مظاهر السيبة للمكاتب التي شهدت خروقات فاضحة في الانتخابات الماضية، الأمر الذي جعله تكثف من تحركاتها لاتخاذ اللازم في حق كل من ثبتت محاولته للمس بنزاهة العملية الانتخابية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح