الحكومة تصادق على قرار جديد يخص أساتذة التعاقد


الحكومة تصادق على قرار جديد يخص أساتذة التعاقد
ناظورسيتي


صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 24 يونيو الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 .

وبحسب بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، فإن مشروع هذا القانون يروم إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأضاف البلاغ أن من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار.


ومن جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي أيضا، على مشروع مرسوم يتعلق بدروس الدعم التربوي لفائدة التلاميذ، ومشروع مرسوم يقضي بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية.

وبحسب بلاغ للحكومة، فإن مشروع المرسوم رقم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي، يهدف لتمكين التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، بتقديم دروس الدعم التربوي بصفة مجانية في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي، وبكل الوسائل المتاحة عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وذكر المصدر ذاته، بأن مشروع هذا المرسوم يخول لجمعيات المجتمع المدني، العاملة في مجال التربية والتعليم، المساهمة في تقديم دروس الدعم التربوي، وبلورة نموذج بيداغوجي جديد لإغناء الرأسمال البشري بالبلاد، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقية شراكة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح