استئنافية الناظور توزع 6 سنوات سجنا على شبكة لتهجير البشر

ناظورسيتي: م ا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالناظور، أول أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص بالسجن النافذ، إثر تورطهم مع شبكة تنشط في تهجير البشر ومساعدة المواطنين والأجانب على مغادرة التراب الوطني بدون سند قانوني.

وحكمت الغرفة نفسها على المتهمين الثلاثة، بسنتين سجنا لكل واحد منهما، 8 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع أدائهم غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

وتوبع المتهمون الثلاثة، بالإضافة إلى مهاجرين غير شرعيين يتحدرون من بلدان جنوب الصحراء، ومواطن مغربي آخر، بتهم الانضمام إلى اتفقا وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والارتشاء.

كما توبعوا أيضا، كل حسب المنسوب إليه، من أجل مخالفة للمرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وعدم الامتثال والعصيان، وسياقة سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة، وجنحة الدخول السري للتراب الوطني.

وأدانت الغرفة نفسها، شخصين أجنبيين من دول جنوب الصحراء، بجنحة تنظيم الهجرة السرية، حيث قررت عقابتهما في حدود ما قضوه في الحبس الاحتياطي، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهما.

وبرأت المحكمة متهما آخرا من جناية تهجير البشر، مع مؤاخذته من أجل حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها للخارج بغرض الاتجا فيها والاتفاق الجماعي على ذلك وخرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي دون ترخيص أو تصريح.

وعاقبت هيئة الحكم، المعني بالأمر بسنتيم اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر.

من جهة ثانية، أجلت الغرفة السالف ذكرها، النظر في أربع ملفات يتابع فيها مواطنون مغاربة وأجانب جرى إيقافهم من طرف المصالح الامنية في إطار حملاتها الرامية إلى الحد من الهجرة السرية، على أن يتم النظر فيها منتصف الشهر الجاري بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم بتهم تهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بدون سند قانوني وجنحة حيازة زورق مطاطي ومحرك.