احتجاجات في فجيج إثر توقيف ناشطين وتصاعد الاحتقان بسبب تدبير مياه الواحة
ناظورسيتي : متابعة
شهدت مدينة فجيج موجة جديدة من الاحتجاجات عقب قرار النيابة العامة بمدينة بوعرفة، اليوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، بوضع الناشطين محمد إبراهيمي، المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي تحت الحراسة النظرية، بناءً على شكاية تقدم بها أحد موظفي شركة توزيع الماء والكهرباء، يتهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه داخل أحد قصور واحة فجيج.
وقد أثار هذا الإجراء حالة من الغضب في المنطقة، خاصة في منطقة تاغيت، حيث عبّر سكانها عن رفضهم القاطع لضم جماعتهم إلى مجلس مجموعة الشرق للتوزيع وتفويض تدبير خدمات الماء والكهرباء إلى الشركة الجهوية، وذلك بسبب مخاوفهم من أن يؤدي هذا التغيير إلى تهديد التوازن البيئي والاجتماعي الدقيق الذي تتميز به الواحة.
شهدت مدينة فجيج موجة جديدة من الاحتجاجات عقب قرار النيابة العامة بمدينة بوعرفة، اليوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، بوضع الناشطين محمد إبراهيمي، المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي تحت الحراسة النظرية، بناءً على شكاية تقدم بها أحد موظفي شركة توزيع الماء والكهرباء، يتهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه داخل أحد قصور واحة فجيج.
وقد أثار هذا الإجراء حالة من الغضب في المنطقة، خاصة في منطقة تاغيت، حيث عبّر سكانها عن رفضهم القاطع لضم جماعتهم إلى مجلس مجموعة الشرق للتوزيع وتفويض تدبير خدمات الماء والكهرباء إلى الشركة الجهوية، وذلك بسبب مخاوفهم من أن يؤدي هذا التغيير إلى تهديد التوازن البيئي والاجتماعي الدقيق الذي تتميز به الواحة.
من جانبها، تؤكد السلطات المحلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين مستوى الحكامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان، ومع ذلك، يعتبر المحتجون أن القرار يمثل إقصاءً لهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص منطقتهم، ويعدونه مساساً بسيادتهم المحلية.
الناشط محمد إبراهيمي، المعروف بمواقفه المعارضة لهذا التوجه، يُعد من أبرز الأصوات الرافضة لهذه السياسة، حيث سبق وأن قضى عقوبة حبسية سنة 2024، مما يضفي أبعاداً رمزية إضافية على توقيفه الحالي ويزيد من تعقيد الأزمة.
في ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في مدينة فجيج مرشحاً لمزيد من التوتر، خاصة مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد المطالب الشعبية بمراجعة القرارات المتعلقة بتدبير خدمات الماء والكهرباء.
الناشط محمد إبراهيمي، المعروف بمواقفه المعارضة لهذا التوجه، يُعد من أبرز الأصوات الرافضة لهذه السياسة، حيث سبق وأن قضى عقوبة حبسية سنة 2024، مما يضفي أبعاداً رمزية إضافية على توقيفه الحالي ويزيد من تعقيد الأزمة.
في ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في مدينة فجيج مرشحاً لمزيد من التوتر، خاصة مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد المطالب الشعبية بمراجعة القرارات المتعلقة بتدبير خدمات الماء والكهرباء.
