ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس، تأجيل محاكمة الطبيب النفسي المتابع في قضية تتعلق باستغلال مريضات نفسيا وجنسيا، إلى جانب متهمين آخرين. وحددت الهيئة القضائية يوم 10 دجنبر المقبل موعدا للجلسة القادمة.
وجاء القرار استجابة لملتمس أحد المتهمين، الذي طلب مهلة لتعيين محام يتولى الدفاع عنه. ويأتي ذلك في إطار ضمان حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس، تأجيل محاكمة الطبيب النفسي المتابع في قضية تتعلق باستغلال مريضات نفسيا وجنسيا، إلى جانب متهمين آخرين. وحددت الهيئة القضائية يوم 10 دجنبر المقبل موعدا للجلسة القادمة.
وجاء القرار استجابة لملتمس أحد المتهمين، الذي طلب مهلة لتعيين محام يتولى الدفاع عنه. ويأتي ذلك في إطار ضمان حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
وتلاحق الطبيب اتهامات تتعلق باستغلال مريضات كن يترددن على عيادته طلبا للعلاج. ووفق ما ورد في صك المتابعة، يُتهم بإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة، قيل إنها تضمنت ممارسات وطقوسا ذات طابع شعوذي. كما يواجه اتهاما بتسهيل استهلاك المخدرات الصلبة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، مطلع مارس الماضي، أحكاما في حق المتابعين. وقضت بإدانة الطبيب النفسي (س.ا.ا) بعشرين سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وتابعت المحكمة الطبيب من أجل جناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وتسهيل استهلاكها للغير.
كما قضت بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق مصور فوتوغرافي. وحكمت على ابن عم الطبيب، الذي يعمل نجارا، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم.
وشملت الأحكام ممرضا متقاعدا، أدين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم. كما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق أستاذ جامعي متخصص في علم النفس.
وقضت المحكمة أيضا بسنة واحدة حبسا نافذا في حق صاحب رياض سياحي يحمل الجنسية البلجيكية، ومستخدمة بالوحدة السياحية نفسها. وغرمت الأول 20 ألف درهم، والثانية 5 آلاف درهم.
ومع انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف، ينتظر أن تواصل المحكمة مناقشة القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة. كما ستبت في الأحكام الابتدائية المطعون فيها خلال المسار القضائي المقبل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، مطلع مارس الماضي، أحكاما في حق المتابعين. وقضت بإدانة الطبيب النفسي (س.ا.ا) بعشرين سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وتابعت المحكمة الطبيب من أجل جناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وتسهيل استهلاكها للغير.
كما قضت بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق مصور فوتوغرافي. وحكمت على ابن عم الطبيب، الذي يعمل نجارا، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم.
وشملت الأحكام ممرضا متقاعدا، أدين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم. كما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق أستاذ جامعي متخصص في علم النفس.
وقضت المحكمة أيضا بسنة واحدة حبسا نافذا في حق صاحب رياض سياحي يحمل الجنسية البلجيكية، ومستخدمة بالوحدة السياحية نفسها. وغرمت الأول 20 ألف درهم، والثانية 5 آلاف درهم.
ومع انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف، ينتظر أن تواصل المحكمة مناقشة القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة. كما ستبت في الأحكام الابتدائية المطعون فيها خلال المسار القضائي المقبل.

اتهامات بالاتجار بالبشر والشعوذة والمخدرات.. طبيب نفسي في مأزق