إيقاف ثلاثة مهاجرين مغاربة متوجهين إلى المغرب بتحاليل كورونا "مزورة"


ناظورسيتي -متابعة

أوقفت الشرطة الإيطالية، أمس، ثلاثة مهاجرين مغاربة كانوا ينوون السفر في اتجاه المغرب بتحاليل طبية "مزورة" لكشف فيروس كورونا، عبر رحلة من ميناء جنوة الإيطالي في اتجاه ميناء طنجة. وقد استنفرت واقعة "هروب" مهاجر مغربي مصاب بالفيروس، أول أمس، مختلف الأجهزة الأمنية في الميناء، التي اعتمدت مراقبة صارمة لجميع وثائق المسافرين، خصوصا منها المتعلقة بكشوف فيروس كورنا.

وتم إيقاف المعنيين بالأمر في إطار إجراءات المراقبة المُتشدّدة التي لجأت إليها مصالح الأمن المختصة على الحدود، خصوصا بعدما نجح أحد المهاجرين المغربة من "الفرار" من الحجر الصحي والسفر، انطلاقا من ميناء جنوة أيضا، نحو المغرب عبر ميناء طنجة -المتوسط. وهو الموضوع الذي أثار جدلا واسعا، سواء في المغرب أو في إيطاليا.


وقالت مصادر إعلامية تعنى بأخبار الجالية إن الصحافة المحلية في جنوة على الخصوص تناولت هذا الموضوع بكثافة. وفي هذا السياق، أفادت مواقع إلكترونية محلية بأنه تم إيقاف العشرات من المهاجرين المغاربة ممن كانوا ينوون السّفر نحو بلدهم الأصلي بتحليلات طبية مزورة، سواء عبر الميناء المذكور أو عبر ميناء سيت الفرنسي.

وتابعت المصادر ذاتها أن هؤلاء يلجؤون إلى جهات "تبيع" كشوفا طبية بنتائج مزورة، إذ رغم أن المعني بالأمر يكون مصابا بالفيروس فإن هذه الجهات تُمكّنه من كشوف بنتائج مزوّرة بنصف ثمن إجراء الكشوف الطبية العادية المتعلقة بكشف الفيروس، لكن أغلبهم ينتهون في قبضة الشرطة، لتنتهي مغامراتهم التي ستؤدي، في حالة نجاحهم في عبور الميناء والوصول إلى المغرب، إلى نتائج "كارثية".

والغريب أن هذه التجاوُزات تتم من هؤلاء في الوقت الذي يشهد المغرب، على غرار مختلف بلدان العالم، عودة قوية لفيروس كورونا، دون أن يفكّروا في حجم الضّرر الذي سيسبّبونه لأفراد عائلاتهم ولمخالطيهم لو نجحوا في الوصول إلى المغرب. كما يكون لهذه التجاوزات، وفق المصادر ذاتها، تأثير سلبي على أوراق إقامتهم في بلدان الاستقبال، إذ أن أي سلوك مثل هذا يُعقّد أمورهم ويجعل استمرار إقامتهم هناك موضع شك.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح