إغلاق جماعة سلوان لـ"الباطوار" يغضب الجزارة ومهنيون يلتئمون في إطار نقابي للدفاع عن حقوقهم
ناظورسيتي: علي كراجي – محمد العبوسي
عقد اليوم الجمعة 19 غشت الجاري، مهنيون الجزارة بسلوان، بالإضافة إلى بائعي اللحوم بالسوق الأسبوعي وممتهنو الذبح والسلخ، اجتماعا بمقر الأمانة الجهوية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بحضور ربيع المزيد الكاتب الإقليمي لهذه الأخيرة، وذلك من أجل تدارس وضعهم المهني الذي أصبح مهددا بعد إغلاق المجزرة الجماعية بقرار من المجلس الجماعي بعدما رفض المكتب الوطني للسلامة الصحية "أونصا" إلحاق الطبيب البيطري بعد رفض الجماعة الاستجابة لتقاريره التي تشدد على ضرورة إصلاح المرفق المذكور استجابة لمعايير السلامة.
وأسس المهنيون والعاملون بالمجزرة الجماعية بالإضافة إلى بائعي اللحوم في المحلات التجارية والسوق الأسبوعي، مكتبا نقابيا، كانطلاقة تروم التنظيم في أفق الدفاع والنضال عن مطالبهم المشروعة، المتمثلة في فتح المجزرة في أقرب وقت ممكن، نظرا لتضرر أزيد من 150 مهني من قرار الإغلاق، الأمر الذي أفقد حوالي 40 شخصا مناصب شغلهم ناهيك عن إثقال كاهل أصحاب محلات اللحوم الحمراء بمصاريف إضافية نظير تنقلهم إلى مجازر بعيدة في العروي وأزغنغان لذبح الأغنام والأبقار.
وحمل ممتهنو الجزارة في تصاريح لـ"ناظورسيتي" مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لرئيس المجلس الجماعي لسلوان والمكتب الوطني للسلامة الصحية والسلطة المحلية، داعين إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل لمشاكلهم، مع تأكيدهم على إمكانية مساهمتهم المادية في الإصلاح لكي تستأنف المجزرة أنشطتها في أقرب وقت ممكن.
عقد اليوم الجمعة 19 غشت الجاري، مهنيون الجزارة بسلوان، بالإضافة إلى بائعي اللحوم بالسوق الأسبوعي وممتهنو الذبح والسلخ، اجتماعا بمقر الأمانة الجهوية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بحضور ربيع المزيد الكاتب الإقليمي لهذه الأخيرة، وذلك من أجل تدارس وضعهم المهني الذي أصبح مهددا بعد إغلاق المجزرة الجماعية بقرار من المجلس الجماعي بعدما رفض المكتب الوطني للسلامة الصحية "أونصا" إلحاق الطبيب البيطري بعد رفض الجماعة الاستجابة لتقاريره التي تشدد على ضرورة إصلاح المرفق المذكور استجابة لمعايير السلامة.
وأسس المهنيون والعاملون بالمجزرة الجماعية بالإضافة إلى بائعي اللحوم في المحلات التجارية والسوق الأسبوعي، مكتبا نقابيا، كانطلاقة تروم التنظيم في أفق الدفاع والنضال عن مطالبهم المشروعة، المتمثلة في فتح المجزرة في أقرب وقت ممكن، نظرا لتضرر أزيد من 150 مهني من قرار الإغلاق، الأمر الذي أفقد حوالي 40 شخصا مناصب شغلهم ناهيك عن إثقال كاهل أصحاب محلات اللحوم الحمراء بمصاريف إضافية نظير تنقلهم إلى مجازر بعيدة في العروي وأزغنغان لذبح الأغنام والأبقار.
وحمل ممتهنو الجزارة في تصاريح لـ"ناظورسيتي" مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لرئيس المجلس الجماعي لسلوان والمكتب الوطني للسلامة الصحية والسلطة المحلية، داعين إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل لمشاكلهم، مع تأكيدهم على إمكانية مساهمتهم المادية في الإصلاح لكي تستأنف المجزرة أنشطتها في أقرب وقت ممكن.
وأكد المتحدثون، أنه لا يمكنهم انتظار إحداث المجزرة الإقليمية، لاسيما وأن وزير الفلاحة محمد الصديقي، أكد في وقت سابق أن هذا الورش بالإضافة إلى وحدات تخزين اللحوم، هو مشروع لن يخرج إلى الوجود إلا قبل متم سنة 2030، وذلك في وقت تغيب فيه بدائل المجلس الجماعي من أجل منح هذه الفئة حقوقها الكاملة وتمكينها من ممارسة أنشطتها المهنية.
من جهة ثانية، جاء قرار الإغلاق، حسب ما أكده مسؤول لـ"ناظورسيتي"، بعدما راسل المكتب الوطني للسلامة الصحية، رئيس المجلس الجماعي لسلوان في أكثر من مناسبة من أجل تدارك الوضع وإصلاح المرفق، إلا أن عدم تحمل المذكور لمسؤوليته جعل المؤسسة تتخذ قرار سحب الطبيب البيطري المكلف بالتأشير على اللحوم قبل عرضها للبيع والاستهلاك.
وحسب وزير الفلاحة محمد الصديقي، فقد قامت "أونسا" بإعطاء المجلس الجماعي لسلوان مهلة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من أجل إصلاح المجزرة وتأهيلها حتى تتمكن المصالح البيطرية من القيام بالتفتيش الصحي البيطري يوم السوق الأسبوعي فقط.
ويبين تقرير أنجزته "أونسا" حول المجازر بالإقليم، أن مجرزة سلوان لا تستوفي لأدنى الشروط الصحية، الأمر الذي جعلها بعد نهاية المهلة المذكورة، تقوم بتعليق التفتيش الصحي البيطري بسلوان نظرا لعدم استيفاء المجزرة للشروط الصحية.
إلى ذلك، من المتوقع، أن يتخذ مكتب السلامة الصحية نفس القرار بخصوص مجازر تابعة لجماعات الأخرى في حالة عدم الاستجابة لتوصياتها المتعلقة بالإصلاح والصيانة، الأمر الذي سيعقد الوضع أكثر وسينعكس سلبا على الحالة الاجتماعية والمهنية لبائعي اللحوم الحمراء وممتهني الذبح والسلخ.
من جهة ثانية، جاء قرار الإغلاق، حسب ما أكده مسؤول لـ"ناظورسيتي"، بعدما راسل المكتب الوطني للسلامة الصحية، رئيس المجلس الجماعي لسلوان في أكثر من مناسبة من أجل تدارك الوضع وإصلاح المرفق، إلا أن عدم تحمل المذكور لمسؤوليته جعل المؤسسة تتخذ قرار سحب الطبيب البيطري المكلف بالتأشير على اللحوم قبل عرضها للبيع والاستهلاك.
وحسب وزير الفلاحة محمد الصديقي، فقد قامت "أونسا" بإعطاء المجلس الجماعي لسلوان مهلة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من أجل إصلاح المجزرة وتأهيلها حتى تتمكن المصالح البيطرية من القيام بالتفتيش الصحي البيطري يوم السوق الأسبوعي فقط.
ويبين تقرير أنجزته "أونسا" حول المجازر بالإقليم، أن مجرزة سلوان لا تستوفي لأدنى الشروط الصحية، الأمر الذي جعلها بعد نهاية المهلة المذكورة، تقوم بتعليق التفتيش الصحي البيطري بسلوان نظرا لعدم استيفاء المجزرة للشروط الصحية.
إلى ذلك، من المتوقع، أن يتخذ مكتب السلامة الصحية نفس القرار بخصوص مجازر تابعة لجماعات الأخرى في حالة عدم الاستجابة لتوصياتها المتعلقة بالإصلاح والصيانة، الأمر الذي سيعقد الوضع أكثر وسينعكس سلبا على الحالة الاجتماعية والمهنية لبائعي اللحوم الحمراء وممتهني الذبح والسلخ.
