إجراءات قانونية صارمة تنتظر مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة جديدة لتنظيم الفضاء الرقمي المتسارع بالمغرب، كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، عن مشروع قانون جديد تعمل وزارته على إعداده يهدف إلى تأطير محتوى المنصات الرقمية، وسط مخاوف من تنامي خطابات العنف والتضليل ومخاطر تهدد الفئات الهشة، خاصة القاصرين.
الوزير أوضح، خلال اجتماع بلجنة الثقافة بمجلس النواب، أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير وضرورة ضبط الفضاء الرقمي، عبر تعزيز الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتوسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لمواكبة التحولات الرقمية والحد من الفوضى التي تعرفها بعض المنصات.
في خطوة جديدة لتنظيم الفضاء الرقمي المتسارع بالمغرب، كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، عن مشروع قانون جديد تعمل وزارته على إعداده يهدف إلى تأطير محتوى المنصات الرقمية، وسط مخاوف من تنامي خطابات العنف والتضليل ومخاطر تهدد الفئات الهشة، خاصة القاصرين.
الوزير أوضح، خلال اجتماع بلجنة الثقافة بمجلس النواب، أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير وضرورة ضبط الفضاء الرقمي، عبر تعزيز الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتوسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لمواكبة التحولات الرقمية والحد من الفوضى التي تعرفها بعض المنصات.
مشروع القانون يستند إلى مرجعيات دولية، أبرزها التشريع الأوروبي للخدمات الرقمية، ويستهدف إلزام منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بتعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني، يكون مسؤولا عن التعاون مع السلطات المغربية في حال وقوع مخالفات أو رفض الامتثال للقوانين المحلية. كما يتضمن نصوصا صارمة لتعريف دقيق بمنصات مشاركة المحتوى وإخضاعها لالتزامات قانونية واضحة.
ويسعى المشروع أيضا إلى تمكين الدولة من رصد المحتويات غير القانونية بشكل آلي، عبر آليات تقنية متطورة، مع توفير أدوات تبليغ سهلة وسريعة لفائدة المستخدمين. وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن حماية القاصرين ستشكل أولوية مركزية، من خلال فرض أدوات رقابة أبوية وتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، ومنع الإشهارات الموجهة لهذه الفئة.
ولم يغفل المشروع الجوانب المتعلقة بالأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو التمييز، حيث ستُلزم المنصات بحذف المضامين المضللة والمحتويات التي تهدد الأمن الرقمي أو تروج لمعلومات مغلوطة دون الإفصاح عن طبيعتها الإشهارية، وذلك في إطار حماية السلامة المعلوماتية وضمان شفافية المعطيات.
على المستوى المالي، أكد بنسعيد أن القانون سيشمل إلزام المنصات الكبرى بالتصريح الضريبي داخل المغرب، تعزيزا للعدالة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي، مع التنسيق مع المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، بما يعزز السيادة التنظيمية ويضمن مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.
ورغم تأكيد الوزير على أن القانون لن يمس بحرية التعبير، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يثير نقاشا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، خصوصا مع تنامي الأصوات المطالبة بتحديد معايير واضحة للرقابة وضمانات لحماية الحق في التعبير دون تضييق أو انتقائية في التطبيق.
ويسعى المشروع أيضا إلى تمكين الدولة من رصد المحتويات غير القانونية بشكل آلي، عبر آليات تقنية متطورة، مع توفير أدوات تبليغ سهلة وسريعة لفائدة المستخدمين. وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن حماية القاصرين ستشكل أولوية مركزية، من خلال فرض أدوات رقابة أبوية وتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، ومنع الإشهارات الموجهة لهذه الفئة.
ولم يغفل المشروع الجوانب المتعلقة بالأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو التمييز، حيث ستُلزم المنصات بحذف المضامين المضللة والمحتويات التي تهدد الأمن الرقمي أو تروج لمعلومات مغلوطة دون الإفصاح عن طبيعتها الإشهارية، وذلك في إطار حماية السلامة المعلوماتية وضمان شفافية المعطيات.
على المستوى المالي، أكد بنسعيد أن القانون سيشمل إلزام المنصات الكبرى بالتصريح الضريبي داخل المغرب، تعزيزا للعدالة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي، مع التنسيق مع المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، بما يعزز السيادة التنظيمية ويضمن مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.
ورغم تأكيد الوزير على أن القانون لن يمس بحرية التعبير، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يثير نقاشا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، خصوصا مع تنامي الأصوات المطالبة بتحديد معايير واضحة للرقابة وضمانات لحماية الحق في التعبير دون تضييق أو انتقائية في التطبيق.
