أربعة أشهر حبسا لعضو جماعي بأزغنغان متهم باستغلال منصبه والتزوير
ناظورسيتي: متابعة
قضت الغرفة الجنحية، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بإدانة "م، أ" عضو بجماعة أزغنغان، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، بعد متابعته من أجل ارتكابه لجنحة تزوير وثائق ادارية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شكاية وضعها مواطن يدعي رشيد فهمي، لدى النيابة العامة بابتدائية الناظور، يتهم فيها المذكور، بتزوير وثيقة إدارية واستعمال توقيعه الشخصي بصفته عضوا في المجلس الجماعي لأزغنغان، لاستغلال محل تجاري يملكه شقيق المشتكي الذي وافته المنية.
وقال المشتكي "إن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، كان يستغل محلا تجاري في ملكية المرحوم، أحمد فهمي كمؤسسة لتعليم السياقة، بعد أن غادره صاحب الرخصة الأصلية، ورغم الشكايات التي تقدم بها المرحوم في حينه، إلا أن نفوذ وتدخلات المذكور حالت دون تحقيق أية نتيجة".
وأضاف، أن المرحوم، امتنع عن منح المتهم الموافقة من أجل تزويد المحل بالماء والكهرباء، ما جعل الوضع يستمر على حاله إلى غاية وفاة مالك المحل التجاري، ليستغل العضو الجماعي المذكور الحديث كي يقوم بالسطو على المحل من خلال تزوير الوثائق بغية امتلاك صفة المكتري وبالتالي تجهيز المحل بالماء والكهرباء.
وحسب الوثائق التي أدلى بها المشتكي للمحكمة، فتوضح أن المتهم قام بتجهيز المحل موضوع النزاع، بالماء، بشهادة موقعة من طرفه، وعقد كراء سجله في مصلحة التصديق على الامضاءات.
وأكد المطالب بالحق المدني، انه اكتشف الوثائق المزورة المودعة باسم المتهم ولفائدته لدى مركز الماء الصالح للشرب بأزغنغان استصدرنا أمرا قضائيا للحصول على تلك الوثائق، إلا أن علمه بالموضوع جعله يسارع لاستبدال الملف بآخر سليم بمساعدة أحد موظفي المكتب.
وقد سلم مدير المكتب، للمفوض القضائي الذي كلفه المطالب بالحق المدني، وثائق غير التي عاينها المعني من قبل، أي شهادة إدارية بموافقة البلدية موقعة هذه المرة من طرف نائب آخر للرئيس، والعقدة الأصلية التي تجمع المرحوم قيد حياته بالمكتري الحقيقي المدعو طارق،ا.
إلى ذلك، أكد المطالب بالحق المدني، أنه لجأ إلى استئناف الحكم الصادر في حق العضو الجماعي موضوع الشكاية، وذلك للمطالبة بحكم يتناسب والجرم الذي يتابع من أجله والمتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها، واستغلال منصبه في القيام بذلك من أجل السطو على ملك الغير.
قضت الغرفة الجنحية، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بإدانة "م، أ" عضو بجماعة أزغنغان، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، بعد متابعته من أجل ارتكابه لجنحة تزوير وثائق ادارية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شكاية وضعها مواطن يدعي رشيد فهمي، لدى النيابة العامة بابتدائية الناظور، يتهم فيها المذكور، بتزوير وثيقة إدارية واستعمال توقيعه الشخصي بصفته عضوا في المجلس الجماعي لأزغنغان، لاستغلال محل تجاري يملكه شقيق المشتكي الذي وافته المنية.
وقال المشتكي "إن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، كان يستغل محلا تجاري في ملكية المرحوم، أحمد فهمي كمؤسسة لتعليم السياقة، بعد أن غادره صاحب الرخصة الأصلية، ورغم الشكايات التي تقدم بها المرحوم في حينه، إلا أن نفوذ وتدخلات المذكور حالت دون تحقيق أية نتيجة".
وأضاف، أن المرحوم، امتنع عن منح المتهم الموافقة من أجل تزويد المحل بالماء والكهرباء، ما جعل الوضع يستمر على حاله إلى غاية وفاة مالك المحل التجاري، ليستغل العضو الجماعي المذكور الحديث كي يقوم بالسطو على المحل من خلال تزوير الوثائق بغية امتلاك صفة المكتري وبالتالي تجهيز المحل بالماء والكهرباء.
وحسب الوثائق التي أدلى بها المشتكي للمحكمة، فتوضح أن المتهم قام بتجهيز المحل موضوع النزاع، بالماء، بشهادة موقعة من طرفه، وعقد كراء سجله في مصلحة التصديق على الامضاءات.
وأكد المطالب بالحق المدني، انه اكتشف الوثائق المزورة المودعة باسم المتهم ولفائدته لدى مركز الماء الصالح للشرب بأزغنغان استصدرنا أمرا قضائيا للحصول على تلك الوثائق، إلا أن علمه بالموضوع جعله يسارع لاستبدال الملف بآخر سليم بمساعدة أحد موظفي المكتب.
وقد سلم مدير المكتب، للمفوض القضائي الذي كلفه المطالب بالحق المدني، وثائق غير التي عاينها المعني من قبل، أي شهادة إدارية بموافقة البلدية موقعة هذه المرة من طرف نائب آخر للرئيس، والعقدة الأصلية التي تجمع المرحوم قيد حياته بالمكتري الحقيقي المدعو طارق،ا.
إلى ذلك، أكد المطالب بالحق المدني، أنه لجأ إلى استئناف الحكم الصادر في حق العضو الجماعي موضوع الشكاية، وذلك للمطالبة بحكم يتناسب والجرم الذي يتابع من أجله والمتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها، واستغلال منصبه في القيام بذلك من أجل السطو على ملك الغير.
