أرباب وكالات كراء السيارات بالعروي يثمنون المبادرات الملكية الرامية لتسهيل توافد أفراد الجالية
ناظورسيتي: متابعة
حسب ببان لها، جمعية مدراء ومسيري شركات كراء السيارات بالعروي، تثمن غاليا القرار الملكي الحكيم و المتبصر و الاستراتيجي لتشجيع السياحة و تيسير الأمور على الجالية المغربية ولهذا فإن مكونات قطاع كراء السيارات بالعروي ، ومنخرطي الجمعية التي تحاول ما استطاعت الإنخراط في الرؤية الملكية و توفير أحسن منتوج بأحسن خدمة للجالية المغربية الوافدة .
قطاع كراء السيارات بالمغرب من القطاعات التي تضررت كثيرا من الأزمة و شهورا قبل الحجر الصحي ,كثير من الشركات أعلنت عن افلاسها ، ما لا يقل عن 20 % بالعروي ، الباقي اضطر أغلبه لتقليص حظيرة سياراته لتخفيف أعباء الأزمة و التمكن من البقاء و مواجهة الأعباء الاجتماعية ، ما يفسر قلة العرض مع الطلب المتزايد ، كما ان العديد من مطالب القطاع بقت دون مجيب ، قطاعنا عاني من التهميش قبل الوباء و تأزمت الأمور أكثر مع الجائحة ، فالوزارة الوصية غير مهتمة و لم تلتفت لتدهور حال القطاع ،شركات التأمين زادت من ضغطها و رفعت من الاثمنة دون حس مواطنة، طلبات تأجيل القروض التي طبقت بمضض و بعد معاناة و لم يستفد منها الجميع نتج عنها فوائد ثقيلة ستصعب البقاء و الاستمرارية للكثير و نتائج كارثية منتظرة مستقبلا.
حسب ببان لها، جمعية مدراء ومسيري شركات كراء السيارات بالعروي، تثمن غاليا القرار الملكي الحكيم و المتبصر و الاستراتيجي لتشجيع السياحة و تيسير الأمور على الجالية المغربية ولهذا فإن مكونات قطاع كراء السيارات بالعروي ، ومنخرطي الجمعية التي تحاول ما استطاعت الإنخراط في الرؤية الملكية و توفير أحسن منتوج بأحسن خدمة للجالية المغربية الوافدة .
قطاع كراء السيارات بالمغرب من القطاعات التي تضررت كثيرا من الأزمة و شهورا قبل الحجر الصحي ,كثير من الشركات أعلنت عن افلاسها ، ما لا يقل عن 20 % بالعروي ، الباقي اضطر أغلبه لتقليص حظيرة سياراته لتخفيف أعباء الأزمة و التمكن من البقاء و مواجهة الأعباء الاجتماعية ، ما يفسر قلة العرض مع الطلب المتزايد ، كما ان العديد من مطالب القطاع بقت دون مجيب ، قطاعنا عاني من التهميش قبل الوباء و تأزمت الأمور أكثر مع الجائحة ، فالوزارة الوصية غير مهتمة و لم تلتفت لتدهور حال القطاع ،شركات التأمين زادت من ضغطها و رفعت من الاثمنة دون حس مواطنة، طلبات تأجيل القروض التي طبقت بمضض و بعد معاناة و لم يستفد منها الجميع نتج عنها فوائد ثقيلة ستصعب البقاء و الاستمرارية للكثير و نتائج كارثية منتظرة مستقبلا.
كما ان تراكم الديون على اغلب الشركات بسبب عدم ادائهم للاقتطاعات في ظل الجائحة، بحيث ان اغلبية شركات كراء السيارات بالعروي قامت بتخفيض اسطولها عبر بيع العديد من السيارات من اجل التغلب ولو مؤقتا عن مصاريف كراء مقرات الشركات ومصاريف التأمين وتقديم مبالغ لشركات القروض من اجل عدم الحجز على السيارات المتبقية بالإضافة الى مختلف المصاريف الاخرى جعلها في وضع كارثي ,حاليا تمتنع شركات التأمين على تأمين سيارات وكالات التأجير على المسؤولية المدنية الإجبارية و هو حق قانوني، يمتنعون عن ذلك بطريقة غير معلنة وغير مباشرة، في ظل كل هاته المعوقات يجب تفهم الخصاص الكبير الملاحظ في عرض سوق سيارات الكراء القانوني، و ما يرى انه ارتفاع للاثمنة ما هو إلى عودة للمعقول منها في ظل كل الأعباء المالية و الاجتماعية التي تضاعفت على كاهل أصحاب وكالات كراء السيارات و التي رغم كل هذا تبقى عروضها من حيث الأسعار أقل بين 30 و 50 % من عروض الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة على أرض الوطن .
وحسب البيان نفسه، أشارت الجمعية، "نوجه عناية كل أفراد الجالية الكريمة التعامل بشكل مباشر مع وكالات كراء السيارات دونما الاستعانة بالوسطاء الدين يسببون إرتفاع سومة الكراء بشكل غير قانوني ، كما نوجه تنبيها لكل المواطنين الراغبين في كراء السيارات باقليم الناظور والدريوش بانه مؤخرا استفحلت ظاهرة الكراء الغير القانوني لسيارات بحيث يتم كراء سيارات في ملكية "اشخاص ذاتيين" بدون اي سند قانوني مما يسقط العديد من المواطنين في تحمل مسؤوليات جنائية خطيرة ، ويستغلون حاجة الزبناء في كراء السيارات بطرق عشوائية تضر بصورة الخدمة على الصعيد الوطني , كما نطالب من كل الزبناء التعامل المباشر مع ارباب ومستخدمي وكالات كراء السيارات داخل مقرات شركاتهم ووكلاتهم او عبر مستخدميهم بالمطارات والموانئ والتحقق من وثائق السيارة مع مطابقتها لعقد الكراء المبرم مابين الشركة والزبون ، كما ان العقود التي يتم المصادقة عليها بالجماعات الترابية والملحقات الادارية بين الزبون والمكتري فإن اغلبيتها تتم بين شخص ذاتي وزبون وليس بين شركة وزبون كنوع من الاحتيال القانوني (وكالة لتحمل المسؤولية فقط ) وليس عقد كراء ، لان عقود كراء السيارات القانونية تتم بين الشركة والزبون مباشرة بمقر الشركة او عبر خدمات غير مباشرة بالمطارات والموانئ بدون تصحيح الامضاء بالجماعات والملحقات .
وحسب البيان نفسه، أشارت الجمعية، "نوجه عناية كل أفراد الجالية الكريمة التعامل بشكل مباشر مع وكالات كراء السيارات دونما الاستعانة بالوسطاء الدين يسببون إرتفاع سومة الكراء بشكل غير قانوني ، كما نوجه تنبيها لكل المواطنين الراغبين في كراء السيارات باقليم الناظور والدريوش بانه مؤخرا استفحلت ظاهرة الكراء الغير القانوني لسيارات بحيث يتم كراء سيارات في ملكية "اشخاص ذاتيين" بدون اي سند قانوني مما يسقط العديد من المواطنين في تحمل مسؤوليات جنائية خطيرة ، ويستغلون حاجة الزبناء في كراء السيارات بطرق عشوائية تضر بصورة الخدمة على الصعيد الوطني , كما نطالب من كل الزبناء التعامل المباشر مع ارباب ومستخدمي وكالات كراء السيارات داخل مقرات شركاتهم ووكلاتهم او عبر مستخدميهم بالمطارات والموانئ والتحقق من وثائق السيارة مع مطابقتها لعقد الكراء المبرم مابين الشركة والزبون ، كما ان العقود التي يتم المصادقة عليها بالجماعات الترابية والملحقات الادارية بين الزبون والمكتري فإن اغلبيتها تتم بين شخص ذاتي وزبون وليس بين شركة وزبون كنوع من الاحتيال القانوني (وكالة لتحمل المسؤولية فقط ) وليس عقد كراء ، لان عقود كراء السيارات القانونية تتم بين الشركة والزبون مباشرة بمقر الشركة او عبر خدمات غير مباشرة بالمطارات والموانئ بدون تصحيح الامضاء بالجماعات والملحقات .
