المُستفيدون من تجزئة العُمران بسلوان مُتملّكون لأراضٍ بدون رسوم عقارية

طارق العاطفي:

توصّل موقع ناظورسيتي بعرض إشكال مُرّر من لدن مُستفيدين مُتضرّرين الأشطر الثلاث الأولى المُنجزة في إطار تجزئة العُمران السكنية بسلوان، حيث يعرض المُستفيدون إشكالهم بدفع تأخّر دام ثمان سنوات من أجل نيل الرسوم العقارية الخاصة بالبُقع الأرضية المُقتناة من لدُن شريحة هامّة من المواطنين مُعظمُهم من رجال ونساء التربية والتكوين، حيث ينُصّ المُستفيدون المُتضرّرون بأنّ: "مسلسل انتظار المستفيدين لأجل حصولهم على الرسم العقاري ،الذي طال زمانه أكثر من 8 سنوات ،مازال يخضع لمزيد من إنتاج فصول جديدة ، تبرر بواسطتها إدارة شركة العمران بالناظور فشلها في تدبير هذا المشروع السكني بالإقليم، وهكذا فإدارة العمران تحمل المسؤولية للمحافظة العقارية ، بينما هذه الأخيرة تحملها لشركة العمران".
كما يُورد المُستفيدون المٌتضرّرون ضمن باقي فقرات عرض إشكالهم: "وبسبب هذا الانتظار الطويل ، وبعد أن دفع المستفيدون كل مستحقات الشركة ، تحول الحلم إلى كابوس، فمنذ سنة 2001 والمستفيدون( وخاصة البسطاء والموظفون ) ينتظرون حصولهم على الرسم العقاري ليتمكنوا من الاستفادة من القروض المدعمة للسكن ، وقد أدى هذا التماطل إلى حرمان عدد كبير من نساء ورجال التعليم من الاستفادة من قروض السكن المدعمة من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم والمحدد في 2.75 في المائة".
وفي اتّصال هاتفي بمصالح الوكالة الوطنية للمُحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بالنّاظور أكّد مصدر مسؤول بأنّ مصلحة المُحافظة العقارية لم تتوصّل بالملفّات التقنية لأشطر التجزئة المذكورة، وهو ما يستدعي من المُستفيدين العمل على تتبّع مسار الملفّ لدى شركة العُمران باعتبارها الشركة التي سوّقت المنتوج وهي التي قامت بتفعيل المساطر القانونية لتمكين المُقتنين من الرسوم العقارية لأراضيهم، وما دامت وكالة المُحافظة العقارية لم تتوصل بالملفّات التقنية فإنّها لا تتحمّل أي التزام في هذا الموضوع.