يهم منتخبي الناظور.. أهم التعديلات التي تتضمنها مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات
ناظورسيتي: متابعة
قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أهم التعديلات المتضمنة في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وذلك اول أمس الثلاثاء 23 فبراير.
ومن بين أهم تلك التعديلات، تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، حيث يأخذ المعيار الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد المعيار الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
كما تتضمن أيضا، تجريد كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، وكذا تجريد كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وكذا إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، ووضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أهم التعديلات المتضمنة في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وذلك اول أمس الثلاثاء 23 فبراير.
ومن بين أهم تلك التعديلات، تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، حيث يأخذ المعيار الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد المعيار الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
كما تتضمن أيضا، تجريد كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، وكذا تجريد كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وكذا إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، ووضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
فيما يخص مالية الأحزاب فقد تقرر الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية.
أما بخصوص "الباطرونا" فقد حثت التعديلات على حفاظ المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني داخل مجلس المستشارين، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها.
و اشتراط حصول المترشحين على حد أدنى من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.
وأخيرا إعداد مشروعي قانونین يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية و كذا انتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.
أما بخصوص "الباطرونا" فقد حثت التعديلات على حفاظ المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني داخل مجلس المستشارين، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها.
و اشتراط حصول المترشحين على حد أدنى من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.
وأخيرا إعداد مشروعي قانونین يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية و كذا انتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.
