يهم طلبة الناظور.. إدارية وجدة تلغي رسوم الدكتوراه بجامعة محمد الأول
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، الثلاثاء، قراراً يقضي بتعليق تنفيذ القرار الصادر عن جامعة محمد الأول بوجدة، والقاضي بفرض رسوم مالية على الموظفين المسجلين في سلك الدكتوراه، في خطوة اعتبرها كثيرون انتصاراً لمبدأ مجانية التعليم العالي وترسيخاً لدور القضاء الإداري في حماية الحقوق الدستورية.
ويتيح الحكم للمعنيين متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه بالجامعة، دون أي عراقيل مالية أو إدارية، بعد جدل استمر أسابيع حول مدى عدالة القرار وتأثيره على الطلبة الموظفين.
وأكد منطوق الحكم أن الإدارة، رغم ما تتمتع به من صلاحيات ملزمة، يجب ألا تمس بحقوق الطلبة أو تفرض عليهم أعباء مالية لا تستند إلى سند قانوني واضح، معتبرًا أن فرض هذه الرسوم يخل بالتوازن بين متطلبات المرفق الجامعي وحقوق المرتفقين.
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، الثلاثاء، قراراً يقضي بتعليق تنفيذ القرار الصادر عن جامعة محمد الأول بوجدة، والقاضي بفرض رسوم مالية على الموظفين المسجلين في سلك الدكتوراه، في خطوة اعتبرها كثيرون انتصاراً لمبدأ مجانية التعليم العالي وترسيخاً لدور القضاء الإداري في حماية الحقوق الدستورية.
ويتيح الحكم للمعنيين متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه بالجامعة، دون أي عراقيل مالية أو إدارية، بعد جدل استمر أسابيع حول مدى عدالة القرار وتأثيره على الطلبة الموظفين.
وأكد منطوق الحكم أن الإدارة، رغم ما تتمتع به من صلاحيات ملزمة، يجب ألا تمس بحقوق الطلبة أو تفرض عليهم أعباء مالية لا تستند إلى سند قانوني واضح، معتبرًا أن فرض هذه الرسوم يخل بالتوازن بين متطلبات المرفق الجامعي وحقوق المرتفقين.
وكان عدد من الموظفين الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه قد تقدموا بطعون رسمية ضد القرار، معتبرين أن الرسوم تمثل عبئاً إضافياً يعيق استكمال مسارهم العلمي، خاصة مع التزاماتهم المهنية والعائلية. وأكد مهتمون بالملف أن الحكم يبعث برسالة واضحة بأن التعليم حق للجميع، وأن القضاء الإداري مستمر في حماية الفئات المتضررة وضمان احترام المؤسسات لحدود اختصاصها.
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن فرض رسوم تسجيل على طلبة الدكتوراه بنظام التوقيت الميسر يمثل خطوة خطيرة تهدف، بحسب تعبيرها، إلى “تسليع التعليم العالي وتقويض مبدأ المجانية”، معتبرة أن هذا الإجراء مساس واضح بالحق الدستوري في متابعة الدراسة وإقصاء اجتماعياً لفئات واسعة من أبناء المغاربة. ودعت المنظمة الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إلغاء جميع المذكرات والقرارات التي قد تمس مجانية التعليم العمومي.
ويأتي هذا الحكم في ظل احتجاجات متزايدة داخل الجامعات المغربية، حيث شهدت عدة مؤسسات وقفات واعتصامات لطلبة الدكتوراه، سواء الموظفين أو غير الموظفين، رفضاً لفرض رسوم على التكوين البحثي. ومن المتوقع أن يشجع القرار طلبة دكتوراه في جامعات أخرى على تقديم طعون مماثلة ضد الرسوم المالية، في ظل استمرار الاحتجاجات وتصاعد المطالب بإيجاد حلول تحفظ حق الطالب في متابعة دراسته دون أي عراقيل مالية.
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن فرض رسوم تسجيل على طلبة الدكتوراه بنظام التوقيت الميسر يمثل خطوة خطيرة تهدف، بحسب تعبيرها، إلى “تسليع التعليم العالي وتقويض مبدأ المجانية”، معتبرة أن هذا الإجراء مساس واضح بالحق الدستوري في متابعة الدراسة وإقصاء اجتماعياً لفئات واسعة من أبناء المغاربة. ودعت المنظمة الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إلغاء جميع المذكرات والقرارات التي قد تمس مجانية التعليم العمومي.
ويأتي هذا الحكم في ظل احتجاجات متزايدة داخل الجامعات المغربية، حيث شهدت عدة مؤسسات وقفات واعتصامات لطلبة الدكتوراه، سواء الموظفين أو غير الموظفين، رفضاً لفرض رسوم على التكوين البحثي. ومن المتوقع أن يشجع القرار طلبة دكتوراه في جامعات أخرى على تقديم طعون مماثلة ضد الرسوم المالية، في ظل استمرار الاحتجاجات وتصاعد المطالب بإيجاد حلول تحفظ حق الطالب في متابعة دراسته دون أي عراقيل مالية.
