وهبي يعتزم وضع "سقف موحد" لواجبات الانخراط بعد شكاوى من ارتفاع رسوم المحاماة
ناظورسيتي: متابعة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الوزارة نحو إعادة تنظيم واجبات الانخراط المفروضة على الحاصلين على الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع نقباء هيئات المحامين بالمغرب.
وفي رد مكتوب على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أكد الوزير أن العديد من الهيئات كانت تحدد في السنوات الأخيرة مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تتجاوز الطاقة المادية للمترشحين، دون اعتماد معايير شفافة وموضوعية.
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الوزارة نحو إعادة تنظيم واجبات الانخراط المفروضة على الحاصلين على الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع نقباء هيئات المحامين بالمغرب.
وفي رد مكتوب على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أكد الوزير أن العديد من الهيئات كانت تحدد في السنوات الأخيرة مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تتجاوز الطاقة المادية للمترشحين، دون اعتماد معايير شفافة وموضوعية.
وأشار وهبي إلى أن القانون رقم 28.08 الصادر في أكتوبر 2008 ينظم المهنة، ويشترط أداء واجبات الانخراط، لكنه يترك مجالا واسعا للهيئات لتحديد هذه المبالغ. وأضاف أن بعض الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين لم تحدد سقفاً واضحاً، ما أدى إلى إشكالات عملية على مستوى التطبيق.
وتطرق الوزير إلى مقترحات تحديد واجبات الانخراط بواسطة نص تنظيمي موحد، مع إمكانية وضع سقف محدد لتسهيل تسجيل جميع الحاصلين على الأهلية، ضماناً لتكافؤ الفرص واحترام المبادئ الدستورية المنصوص عليها في الفصل 154 من الدستور. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت في إطار لجنة مشتركة تضم أعضاء من وزارة العدل ونقباء هيئات المحامين لمراجعة القانون المنظم للمهنة وفق مقاربة تشاركية.
وأشار وهبي إلى أن الولاية العامة للقضاء تبقى موجودة لمراقبة مدى جدية وموضوعية مبالغ واجبات الانخراط، حتى تظل المهنة متاحة للراغبين فيها ضمن معايير عادلة وشفافة.
وبخصوص شروط السن، أكد الوزير أن الولوج إلى المهنة مفتوح للمترشحين البالغين 21 سنة والذين لا يتجاوز عمرهم 45 سنة، بما يضمن انفتاح المهنة أمام جيل جديد من المحامين في مختلف مناطق المملكة.
وتطرق الوزير إلى مقترحات تحديد واجبات الانخراط بواسطة نص تنظيمي موحد، مع إمكانية وضع سقف محدد لتسهيل تسجيل جميع الحاصلين على الأهلية، ضماناً لتكافؤ الفرص واحترام المبادئ الدستورية المنصوص عليها في الفصل 154 من الدستور. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت في إطار لجنة مشتركة تضم أعضاء من وزارة العدل ونقباء هيئات المحامين لمراجعة القانون المنظم للمهنة وفق مقاربة تشاركية.
وأشار وهبي إلى أن الولاية العامة للقضاء تبقى موجودة لمراقبة مدى جدية وموضوعية مبالغ واجبات الانخراط، حتى تظل المهنة متاحة للراغبين فيها ضمن معايير عادلة وشفافة.
وبخصوص شروط السن، أكد الوزير أن الولوج إلى المهنة مفتوح للمترشحين البالغين 21 سنة والذين لا يتجاوز عمرهم 45 سنة، بما يضمن انفتاح المهنة أمام جيل جديد من المحامين في مختلف مناطق المملكة.
