ناظور سيتي: متابعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة القيام بتبسيط الشروط الخاصة بالإجهاض في القانون الجنائي، وذلك تفاديا للجوء فتاة حملت في علاقة غير شرعية إلى “الإجهاض الفوضوي”.
كما دافع وهبي، عن ضرورة تبسيط إجراءات الإجهاض، من أجل تجنب ما يمكن أن يسفر عن الإجهاض السري من مخاطر على صحة الفتاة الحامل خارج إطار الزواج، مثل الوفاة أو الإعاقة.
وأفاد وزير العدل ضمن مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، الجمعة المنصرم، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن قيام عدد من النساء "بالإجهاض الفوضوي”، يمكن أن يكون سببا في الوفاة أو الإعاقة ويصبحن عالة على المجتمع، بسبب تعقيد قانون الإجهاض.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة القيام بتبسيط الشروط الخاصة بالإجهاض في القانون الجنائي، وذلك تفاديا للجوء فتاة حملت في علاقة غير شرعية إلى “الإجهاض الفوضوي”.
كما دافع وهبي، عن ضرورة تبسيط إجراءات الإجهاض، من أجل تجنب ما يمكن أن يسفر عن الإجهاض السري من مخاطر على صحة الفتاة الحامل خارج إطار الزواج، مثل الوفاة أو الإعاقة.
وأفاد وزير العدل ضمن مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، الجمعة المنصرم، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن قيام عدد من النساء "بالإجهاض الفوضوي”، يمكن أن يكون سببا في الوفاة أو الإعاقة ويصبحن عالة على المجتمع، بسبب تعقيد قانون الإجهاض.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه في الوقت الذي تتوجه فتاة حامل خارج مؤسسة الزواج، إلى طبيب من أجل الإجهاض، يفرض عليها للقيام بالعملية الإدلاء بمجموعة من الوثائق، فتضطر للجوء إلى الإجهاض بطريقة تقليدية.
وشدد، على أنه من الضروري العمل على تبسيط مسطرة وشروط الإجهاض بواسطة طبيب وفي مصحة أو مستشفى تتوفر فيه جميع الشروط.
وأضاف الوزير، أن العديد من الأمهات العازبات يتعرضن للمساومة من قبل الممرضات أو القابلات بغاية بيع الرضع بالملايين مباشرة بعد وضعهن للحمل.
كما انتقد المصدر ذاته، اعتقال الأمهات العازبات أثناء التصريح بالمولود لدى وكيل الملك، مبرزا أن ذلك تترتب عليه قضايا إضافية.
وشدد، على أنه من الضروري العمل على تبسيط مسطرة وشروط الإجهاض بواسطة طبيب وفي مصحة أو مستشفى تتوفر فيه جميع الشروط.
وأضاف الوزير، أن العديد من الأمهات العازبات يتعرضن للمساومة من قبل الممرضات أو القابلات بغاية بيع الرضع بالملايين مباشرة بعد وضعهن للحمل.
كما انتقد المصدر ذاته، اعتقال الأمهات العازبات أثناء التصريح بالمولود لدى وكيل الملك، مبرزا أن ذلك تترتب عليه قضايا إضافية.