وهبي: المجازون في الحقوق غالبًا لا يحسنون استخدام الحاسوب
ناظورسيتي: متابعة
أقر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بوجود خصاص كبير في أعداد الموظفين بالمحاكم، مؤكدًا أن هذا النقص يؤثر مباشرة على سير العدالة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن وزارته تواجه صعوبات في اختيار الكفاءات المناسبة لتسيير المحاكم، خصوصًا بين خريجي القانون والشعب التقنية.
وفي نفس الصدد قال وهبي موضحا : “حين نقوم بتوظيف حامل الإجازة في الحقوق، غالبًا ما لا يمتلك كفاءة استخدام الحاسوب بشكل جيد، وحين نعتمد على التقنيين، لا يتوفرون على التكوين القانوني الكافي”.
أقر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بوجود خصاص كبير في أعداد الموظفين بالمحاكم، مؤكدًا أن هذا النقص يؤثر مباشرة على سير العدالة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن وزارته تواجه صعوبات في اختيار الكفاءات المناسبة لتسيير المحاكم، خصوصًا بين خريجي القانون والشعب التقنية.
وفي نفس الصدد قال وهبي موضحا : “حين نقوم بتوظيف حامل الإجازة في الحقوق، غالبًا ما لا يمتلك كفاءة استخدام الحاسوب بشكل جيد، وحين نعتمد على التقنيين، لا يتوفرون على التكوين القانوني الكافي”.
وأضاف وهبي أن هذا التحدي دفع الوزارة إلى إعادة التفكير في نوعية الشهادات والمؤهلات المطلوبة في مباريات التوظيف، لضمان توازن بين المهارات التقنية والمعرفة القانونية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت في السنوات الأخيرة توجهاً نحو توظيف مختصين في الرقمنة، موضحًا أن آخر مباراة في هذا الإطار ستعلن نتائجها اليوم، وسيتم توظيف أكثر من 300 شخص في هذا المجال الحيوي.
وأكد وهبي أن الحكومة تمنح سنويًا للوزارة حوالي 200 منصب شغل فقط، وهو عدد لا يغطي احتياجات المحاكم، إذ “في حال تم توزيعه على جميع محاكم المملكة، لن يتجاوز عدد الموظفين الجدد شخصين لكل محكمة”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت في السنوات الأخيرة توجهاً نحو توظيف مختصين في الرقمنة، موضحًا أن آخر مباراة في هذا الإطار ستعلن نتائجها اليوم، وسيتم توظيف أكثر من 300 شخص في هذا المجال الحيوي.
وأكد وهبي أن الحكومة تمنح سنويًا للوزارة حوالي 200 منصب شغل فقط، وهو عدد لا يغطي احتياجات المحاكم، إذ “في حال تم توزيعه على جميع محاكم المملكة، لن يتجاوز عدد الموظفين الجدد شخصين لكل محكمة”.
