وكالة تنمية اقاليم جهة الشرق.. مشاريع بلا اثر وبصمة غائبة بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
منذ تأسيسها بموجب القانون رقم 12-05 سنة 2006 كان من المفترض ان تلعب وكالة تنمية اقاليم جهة الشرق دورا محوريا في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وخصوصا في الناظور والمناطق المجاورة لها الا ان الواقع يثبت ان الوكالة لم تحقق اي انجاز ملموس على الارض لتظل مشاريعها واهدافها حبرا على ورق.
الوكالة التي كان من المفترض ان تكون محركا للاستثمار وتطوير البنية التحتية وتشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية اكتفت خلال سنوات طويلة بتقديم دعم محدود للجمعيات المحلية البعض منها أثيرت حولها الكثير من التساؤلات حول أوجه صرف المال العام، وكانت موضوع مطالب من المجتمع المدني بتدخل مؤسسات الرقابة المالية وعلى رأسها المجلس الاعلى للحسابات.
على مستوى الناظور لم تترك الوكالة اي بصمة واضحة لا في المجالات الاقتصادية ولا في مجال البنية التحتية ولا في المشاريع الاجتماعية لا توجد مشاريع صناعية او سياحية او فلاحية يمكن نسبتها اليها بشكل مباشر ولا برامج حقيقية لتشغيل الشباب او تعزيز المبادرات الاقتصادية.
هذا الواقع المخيب للامال يطرح العديد من التساؤلات حول كفاءة ادارة الوكالة وفاعلية تدخلها خصوصا وان القانون المنظم لها يمنحها صلاحيات واسعة في متابعة المشاريع وتمويلها ومواكبتها وما يزيد الوضع سوءا هو ان الموارد المالية المخصصة للوكالة ظلت تتداول في حلقات مغلقة دون تحقيق اهداف التنمية المعلنة.
ويلاحظ المراقبون ان فشل الوكالة بالناظور ليس عشوائيا بل يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية والارادة الفعلية لتطبيق القانون على ارض الواقع وهو ما يحولها الى مؤسسة شكلية لا اثر لها على التنمية الحقيقية للمدينة والمناطق المجاورة.
في الوقت الذي تحتاج فيه جهة الشرق والناظور بالخصوص الى مشاريع تنموية جذرية تساهم في خلق فرص الشغل وتحسين البنية التحتية واعادة تأهيل المدن والاحياء تظل الوكالة مجرد جهة اشرافية بلا نتائج حقيقية ما يزيد من شعور المواطنين بالاحباط وسوء التسيير.
ان الوضع الحالي يفرض على السلطات المعنية اعادة النظر في طريقة عمل الوكالة ومساءلة المسؤولين عنها واعادة ايجاد آليات فعالة لضمان تنفيذ المشاريع الموعودة بدل الاكتفاء بالدعم الرمزي للجمعيات الذي لا يغير من واقع التنمية بالجهة شيئا.
منذ تأسيسها بموجب القانون رقم 12-05 سنة 2006 كان من المفترض ان تلعب وكالة تنمية اقاليم جهة الشرق دورا محوريا في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وخصوصا في الناظور والمناطق المجاورة لها الا ان الواقع يثبت ان الوكالة لم تحقق اي انجاز ملموس على الارض لتظل مشاريعها واهدافها حبرا على ورق.
الوكالة التي كان من المفترض ان تكون محركا للاستثمار وتطوير البنية التحتية وتشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية اكتفت خلال سنوات طويلة بتقديم دعم محدود للجمعيات المحلية البعض منها أثيرت حولها الكثير من التساؤلات حول أوجه صرف المال العام، وكانت موضوع مطالب من المجتمع المدني بتدخل مؤسسات الرقابة المالية وعلى رأسها المجلس الاعلى للحسابات.
على مستوى الناظور لم تترك الوكالة اي بصمة واضحة لا في المجالات الاقتصادية ولا في مجال البنية التحتية ولا في المشاريع الاجتماعية لا توجد مشاريع صناعية او سياحية او فلاحية يمكن نسبتها اليها بشكل مباشر ولا برامج حقيقية لتشغيل الشباب او تعزيز المبادرات الاقتصادية.
هذا الواقع المخيب للامال يطرح العديد من التساؤلات حول كفاءة ادارة الوكالة وفاعلية تدخلها خصوصا وان القانون المنظم لها يمنحها صلاحيات واسعة في متابعة المشاريع وتمويلها ومواكبتها وما يزيد الوضع سوءا هو ان الموارد المالية المخصصة للوكالة ظلت تتداول في حلقات مغلقة دون تحقيق اهداف التنمية المعلنة.
ويلاحظ المراقبون ان فشل الوكالة بالناظور ليس عشوائيا بل يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية والارادة الفعلية لتطبيق القانون على ارض الواقع وهو ما يحولها الى مؤسسة شكلية لا اثر لها على التنمية الحقيقية للمدينة والمناطق المجاورة.
في الوقت الذي تحتاج فيه جهة الشرق والناظور بالخصوص الى مشاريع تنموية جذرية تساهم في خلق فرص الشغل وتحسين البنية التحتية واعادة تأهيل المدن والاحياء تظل الوكالة مجرد جهة اشرافية بلا نتائج حقيقية ما يزيد من شعور المواطنين بالاحباط وسوء التسيير.
ان الوضع الحالي يفرض على السلطات المعنية اعادة النظر في طريقة عمل الوكالة ومساءلة المسؤولين عنها واعادة ايجاد آليات فعالة لضمان تنفيذ المشاريع الموعودة بدل الاكتفاء بالدعم الرمزي للجمعيات الذي لا يغير من واقع التنمية بالجهة شيئا.
