وسط غياب بنية تحتية خاصة.. المغرب يفرض قوانين صارمة على التروتينيت
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت السلطات المغربية دخول مجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة حيز التنفيذ لتنظيم استعمال التروتينيت الكهربائية على الطرقات، بعد تزايد الإقبال على هذه الوسيلة الاقتصادية والخفيفة خلال السنوات الأخيرة، سواء كخيار للنقل الحضري أو كبديل عملي داخل المدن.
وتهدف التشريعات الجديدة إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير المرتبطة بالتروتينيت، من خلال فرض شروط إلزامية على جميع المستخدمين.
ويأتي في مقدمة هذه الضوابط تحديد السرعة القصوى عند 25 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى إلزام جميع السائقين بارتداء الخوذة (الكاسك)، باعتبارها وسيلة حماية أساسية في حال وقوع السقوط أو الاصطدام.
أعلنت السلطات المغربية دخول مجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة حيز التنفيذ لتنظيم استعمال التروتينيت الكهربائية على الطرقات، بعد تزايد الإقبال على هذه الوسيلة الاقتصادية والخفيفة خلال السنوات الأخيرة، سواء كخيار للنقل الحضري أو كبديل عملي داخل المدن.
وتهدف التشريعات الجديدة إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير المرتبطة بالتروتينيت، من خلال فرض شروط إلزامية على جميع المستخدمين.
ويأتي في مقدمة هذه الضوابط تحديد السرعة القصوى عند 25 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى إلزام جميع السائقين بارتداء الخوذة (الكاسك)، باعتبارها وسيلة حماية أساسية في حال وقوع السقوط أو الاصطدام.
كما يشترط القانون الجديد تجهيز التروتينيت بالأضواء والمصابيح لضمان الرؤية ليلاً، ومنع نقل أكثر من شخص واحد على كل مركبة، حفاظًا على توازنها وسلامة الركاب. كما تشمل المستجدات أيضًا إلزام أصحاب التروتينيت بالحصول على التأمين الإلزامي، مع اشتراط أن يكون السائق عمره 18 سنة فما فوق لضمان مستوى أدنى من المسؤولية والوعي أثناء الاستعمال.
غير أن الإشكالية الجوهرية تكمن في أن القانون جاء قبل أن تُهيّأ البنية التحتية لهذه الوسيلة، إذ لا توجد مسارات خاصة بالتروتينيت الكهربائية داخل المدن. وهذا يجعل تطبيق الضوابط الجديدة، مثل تحديد السرعة القصوى، أمراً صعباً على أرض الواقع، إذ غالبية الشوارع داخل المدن تُسير فيها المركبات بسرعة لا تقل عن 40 كيلومترًا في الساعة. ويطرح هذا الواقع سؤالًا مهمًا حول كيفية حماية المستخدمين وضمان سلامتهم على طرق لم تصمم أصلاً لاستيعاب هذه الوسائل الخفيفة.
ويبدو أن نجاح تطبيق هذه القواعد يعتمد بشكل كبير على قدرة السلطات على تطوير بنية تحتية ملائمة للتروتينيت الكهربائية، بما في ذلك مسارات مخصصة وتسهيلات للسلامة. فبينما يسعى القانون لتعزيز الانضباط وحماية المستخدمين، يبقى التحدي الأكبر هو ملاءمة الشوارع للواقع الجديد، لضمان استخدام آمن وفعّال لهذه الوسيلة الحديثة داخل المدن المغربية.
غير أن الإشكالية الجوهرية تكمن في أن القانون جاء قبل أن تُهيّأ البنية التحتية لهذه الوسيلة، إذ لا توجد مسارات خاصة بالتروتينيت الكهربائية داخل المدن. وهذا يجعل تطبيق الضوابط الجديدة، مثل تحديد السرعة القصوى، أمراً صعباً على أرض الواقع، إذ غالبية الشوارع داخل المدن تُسير فيها المركبات بسرعة لا تقل عن 40 كيلومترًا في الساعة. ويطرح هذا الواقع سؤالًا مهمًا حول كيفية حماية المستخدمين وضمان سلامتهم على طرق لم تصمم أصلاً لاستيعاب هذه الوسائل الخفيفة.
ويبدو أن نجاح تطبيق هذه القواعد يعتمد بشكل كبير على قدرة السلطات على تطوير بنية تحتية ملائمة للتروتينيت الكهربائية، بما في ذلك مسارات مخصصة وتسهيلات للسلامة. فبينما يسعى القانون لتعزيز الانضباط وحماية المستخدمين، يبقى التحدي الأكبر هو ملاءمة الشوارع للواقع الجديد، لضمان استخدام آمن وفعّال لهذه الوسيلة الحديثة داخل المدن المغربية.
