وزيرة: لايمكن القضاء على التسول ومواطنون يمنحون المال لمتسولين يستغلون الأطفال
ناظورسيتي: متابعة
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، نعيمة بن يحيى، أن القضاء على ظاهرتي التشرد والتسول لا يمكن أن يتحقق في سنة واحدة أو خلال ولاية حكومية محددة، مشددة على أن مواجهة هذه الإشكالية تتطلب تعاون الجميع: السلطات، المجتمع المدني، والمواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن المسؤولية جماعية، موجهة نداء مباشرا إلى المواطنين بقولها: "من يمنح المال لمتسولين يستغلون الأطفال، يساهم دون قصد في استمرار الظاهرة". وأضافت أن الوقاية والوعي المجتمعي هما السبيل الحقيقي لمكافحة الظاهرتين، اللتين تمسان النسيج الاجتماعي برمته.
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، نعيمة بن يحيى، أن القضاء على ظاهرتي التشرد والتسول لا يمكن أن يتحقق في سنة واحدة أو خلال ولاية حكومية محددة، مشددة على أن مواجهة هذه الإشكالية تتطلب تعاون الجميع: السلطات، المجتمع المدني، والمواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن المسؤولية جماعية، موجهة نداء مباشرا إلى المواطنين بقولها: "من يمنح المال لمتسولين يستغلون الأطفال، يساهم دون قصد في استمرار الظاهرة". وأضافت أن الوقاية والوعي المجتمعي هما السبيل الحقيقي لمكافحة الظاهرتين، اللتين تمسان النسيج الاجتماعي برمته.
وأشارت بن يحيى إلى أن الوزارة لم تسجل بعد تراجعا أو ارتفاعا واضحا في معدلات التشرد والتسول، لكنها تواصل تعبئة جهودها الميدانية بشكل مكثف للحد من انتشار هذه الممارسات، عبر حملات منتظمة وميدانية ورفع جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقلة.
وفي هذا الإطار، خصصت الوزارة ميزانية بقيمة 11 مليون درهم لتقوية الخدمات الاجتماعية من خلال اقتناء آليات ووحدات خاصة بالمساعدة الميدانية، إلى جانب 16 مليونا و530 ألف درهم لدعم 31 مؤسسة تُعنى بالأشخاص المشردين. كما تعمل على إعداد وتجهيز مراكز اجتماعية جديدة لضمان استقبال ورعاية الفئات الأكثر هشاشة.
وأبرزت الوزيرة أن هذه المجهودات تأتي في مرحلة ما بعد ظهور الظاهرة، معتبرة أن الرهان الحقيقي هو الوقاية من الجذور، وذلك عبر تعزيز استقرار الأسرة وتقوية روابطها الداخلية، لتفادي تحوّل التفكك الأسري إلى مشكلة اجتماعية تمس المجتمع ككل.
وختمت بن يحيى مداخلتها بالتأكيد على أن وزارتها بصدد إعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة، التي ستشكل أرضية شاملة لمعالجة الأسباب العميقة للهشاشة والتفكك الاجتماعي، بما يعزز دور الأسرة كحاضنة للاستقرار والوقاية من الانحراف والتشرد.
وفي هذا الإطار، خصصت الوزارة ميزانية بقيمة 11 مليون درهم لتقوية الخدمات الاجتماعية من خلال اقتناء آليات ووحدات خاصة بالمساعدة الميدانية، إلى جانب 16 مليونا و530 ألف درهم لدعم 31 مؤسسة تُعنى بالأشخاص المشردين. كما تعمل على إعداد وتجهيز مراكز اجتماعية جديدة لضمان استقبال ورعاية الفئات الأكثر هشاشة.
وأبرزت الوزيرة أن هذه المجهودات تأتي في مرحلة ما بعد ظهور الظاهرة، معتبرة أن الرهان الحقيقي هو الوقاية من الجذور، وذلك عبر تعزيز استقرار الأسرة وتقوية روابطها الداخلية، لتفادي تحوّل التفكك الأسري إلى مشكلة اجتماعية تمس المجتمع ككل.
وختمت بن يحيى مداخلتها بالتأكيد على أن وزارتها بصدد إعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة، التي ستشكل أرضية شاملة لمعالجة الأسباب العميقة للهشاشة والتفكك الاجتماعي، بما يعزز دور الأسرة كحاضنة للاستقرار والوقاية من الانحراف والتشرد.
