وزيرة الطفولة الإسبانية تتهم المغرب بعدم التجاوب مع ملفات إعادة القاصرين
ناظورسيتي: متابعة
صرحت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريغو، بأن السلطات المغربية تتأخر في الاستجابة لطلبات إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى أسرهم، حتى في الحالات التي تبدي فيها العائلات والأطفال رغبة مشتركة في استكمال مساطر لمّ الشمل.
وأوضحت ريغو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن النيابة العامة الإسبانية تمتلك نحو 600 ملف بقيت عالقة ومن دون رد رسمي من الجانب المغربي منذ ما قبل موجات العبور الأخيرة، مشيرة إلى أن استكمال إجراءات العودة يتطلب تجاوب بلد الأصل والتحقق من الوضعيات العائلية وفق الضمانات القانونية والحقوقية المعتمدة.
صرحت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريغو، بأن السلطات المغربية تتأخر في الاستجابة لطلبات إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى أسرهم، حتى في الحالات التي تبدي فيها العائلات والأطفال رغبة مشتركة في استكمال مساطر لمّ الشمل.
وأوضحت ريغو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن النيابة العامة الإسبانية تمتلك نحو 600 ملف بقيت عالقة ومن دون رد رسمي من الجانب المغربي منذ ما قبل موجات العبور الأخيرة، مشيرة إلى أن استكمال إجراءات العودة يتطلب تجاوب بلد الأصل والتحقق من الوضعيات العائلية وفق الضمانات القانونية والحقوقية المعتمدة.
وكشفت المسؤولة الإسبانية أن عدد القاصرين الأجانب غير المرفوقين الموجودين حالياً بمدينة سبتة المحتلة يتجاوز 2000 طفل، مؤكدة أن نقل أعداد منهم نحو شبه الجزيرة الإيبيرية يهدف إلى تخفيف الضغط على البنيات التحتية للمدينة، ومستحضرةً في هذا الصدد نقل خمس فتيات قاصرات إلى إقليم "نافارا" ضمن خطة التوزيع بين الأقاليم الإسبانية.
واعتبرت ريغو أن الحالات التي تستوفي شروط العودة العائلية تشكل "أقلية"، لافتة إلى وجود قاصرات يوجدن في وضعيات هشة مرتبطة بالفرار من العنف أو الزواج القسري، ومؤكدة أن البت النهائي في هذه الملفات يستغرق شهوراً ويتوقف بالأساس على درجة التعاون مع سلطات البلد الأصلي.
وتأتي تصريحات الوزيرة الإسبانية رداً على بيان سابق لوزارة الشؤون الخارجية المغربية انتقد فيه عدم تفعيل السلطات الإسبانية لإجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين وترحيل المهاجرين غير النظاميين، وسط استمرار السجال الدبلوماسي بين البلدين حول ملف الهجرة.
واعتبرت ريغو أن الحالات التي تستوفي شروط العودة العائلية تشكل "أقلية"، لافتة إلى وجود قاصرات يوجدن في وضعيات هشة مرتبطة بالفرار من العنف أو الزواج القسري، ومؤكدة أن البت النهائي في هذه الملفات يستغرق شهوراً ويتوقف بالأساس على درجة التعاون مع سلطات البلد الأصلي.
وتأتي تصريحات الوزيرة الإسبانية رداً على بيان سابق لوزارة الشؤون الخارجية المغربية انتقد فيه عدم تفعيل السلطات الإسبانية لإجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين وترحيل المهاجرين غير النظاميين، وسط استمرار السجال الدبلوماسي بين البلدين حول ملف الهجرة.
