ناظور سيتي: متابعة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أنه يتفق بشكل كلي مع تجريم زواج القاصرات، وإلغاء الإذن الذي يمنحه قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، "إن الحديث عن زواج القاصرات يعني توقف الفتيات عن الذهاب للمدرسة، والمعاناة الصحية".
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، على ضرورة إعادة النظر في القانون والعمل على الحد من هذه الظاهرة.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أنه يتفق بشكل كلي مع تجريم زواج القاصرات، وإلغاء الإذن الذي يمنحه قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، "إن الحديث عن زواج القاصرات يعني توقف الفتيات عن الذهاب للمدرسة، والمعاناة الصحية".
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، على ضرورة إعادة النظر في القانون والعمل على الحد من هذه الظاهرة.
وأوضح وهبي، أن عدد الزيجات في صفوف الفتيات القاصرات، بلغ نحو 19 ألف حالة زواج لقاصرات خلال سنة 2019.
وسجل الوزير، أن مجموعة من الدول قامت بتجريم زواج القاصرات، حيث أبان هذا القرار عن نتيجته.
واعتبر وزير العدل، أن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة زواج الفتيات القاصرات والحد من انتشارها هو التجريم.
كما شدد نفس المصدر، على أنه أضحى من الضروري القيام بإلغاء الاستثناء ويصبح بالتالي سن 18 سنة هو سن الزواج.
وسجل الوزير، أن مجموعة من الدول قامت بتجريم زواج القاصرات، حيث أبان هذا القرار عن نتيجته.
واعتبر وزير العدل، أن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة زواج الفتيات القاصرات والحد من انتشارها هو التجريم.
كما شدد نفس المصدر، على أنه أضحى من الضروري القيام بإلغاء الاستثناء ويصبح بالتالي سن 18 سنة هو سن الزواج.