وزير إسباني يرد على المعارضة: واردات المغرب مراقبة بدقة ولا تشكل تهديدا
ناظور سيتي: متابعة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن المنتجات الزراعية المستوردة من المغرب تخضع لنفس المعايير والضوابط الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على كافة الواردات الغذائية، نافياً وجود أي تمييز أو استثناء في تطبيق إجراءات السلامة.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية ردًا على انتقادات وجهها حزب الشعب المعارض بشأن ما وصفه بـ"المنافسة غير العادلة" للمنتجات المغربية في السوق الإسبانية.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن المنتجات الزراعية المستوردة من المغرب تخضع لنفس المعايير والضوابط الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على كافة الواردات الغذائية، نافياً وجود أي تمييز أو استثناء في تطبيق إجراءات السلامة.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية ردًا على انتقادات وجهها حزب الشعب المعارض بشأن ما وصفه بـ"المنافسة غير العادلة" للمنتجات المغربية في السوق الإسبانية.
وأوضح بلاناس أن دخول أي منتج زراعي أو غذائي إلى الاتحاد الأوروبي يمر عبر مراحل متعددة من الفحص، تشمل التحقق من الوثائق، والتطابق مع الهوية، والمعاينة الفيزيائية في نقاط التفتيش الحدودية. واعتبر أن التشكيك في جودة الواردات المغربية يمس بشكل مباشر مهنية واحترافية موظفي الجمارك والرقابة الإسبان.
في المقابل، عبّرت السيناتورة عن حزب الشعب، لورينا غويرا، عن قلقها مما اعتبرته تدفقًا كبيرًا للمنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية، بأسعار منخفضة وباستخدام مبيدات غير مرخصة داخل الاتحاد. وقالت إن هذا الوضع يُفاقم الضغط على الفلاحين الإسبان الذين يلتزمون بمعايير بيئية وصحية صارمة، داعية الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن علاقتها التجارية مع المغرب والإجراءات المتخذة لحماية القطاع الفلاحي المحلي.
وتزامن هذا السجال السياسي مع إصدار الاتحاد الأوروبي عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، إنذارًا عاجلاً بخصوص شحنة من الطماطم الكرزية المغربية، تم رصد تلوثها بمعدن غير محدد من قبل السلطات الهولندية. واعتُبر المنتج "خطيراً"، ما استدعى سحب الشحنة من الأسواق الأوروبية وإبلاغ الجهات المعنية.
من جهته، أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أن تحقيقًا تم فتحه فور تلقي الإنذار الأوروبي في 28 غشت، ولم يُسفر عن تسجيل أي تلوث خلال مراحل الإنتاج أو المعالجة داخل المغرب. وأضافت المصادر أن التحاليل أظهرت أن التلوث المحتمل قد يكون ناتجًا عن عملية إعادة تلفيف أُجريت لاحقًا في أوروبا، وهو ما أكدته لجنة تدقيق هولندية زارت محطة التعبئة المغربية بتاريخ 11 شتنبر، مستبعدة بشكل قاطع أن يكون مصدر التلوث من داخل المغرب.
في المقابل، عبّرت السيناتورة عن حزب الشعب، لورينا غويرا، عن قلقها مما اعتبرته تدفقًا كبيرًا للمنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية، بأسعار منخفضة وباستخدام مبيدات غير مرخصة داخل الاتحاد. وقالت إن هذا الوضع يُفاقم الضغط على الفلاحين الإسبان الذين يلتزمون بمعايير بيئية وصحية صارمة، داعية الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن علاقتها التجارية مع المغرب والإجراءات المتخذة لحماية القطاع الفلاحي المحلي.
وتزامن هذا السجال السياسي مع إصدار الاتحاد الأوروبي عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، إنذارًا عاجلاً بخصوص شحنة من الطماطم الكرزية المغربية، تم رصد تلوثها بمعدن غير محدد من قبل السلطات الهولندية. واعتُبر المنتج "خطيراً"، ما استدعى سحب الشحنة من الأسواق الأوروبية وإبلاغ الجهات المعنية.
من جهته، أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أن تحقيقًا تم فتحه فور تلقي الإنذار الأوروبي في 28 غشت، ولم يُسفر عن تسجيل أي تلوث خلال مراحل الإنتاج أو المعالجة داخل المغرب. وأضافت المصادر أن التحاليل أظهرت أن التلوث المحتمل قد يكون ناتجًا عن عملية إعادة تلفيف أُجريت لاحقًا في أوروبا، وهو ما أكدته لجنة تدقيق هولندية زارت محطة التعبئة المغربية بتاريخ 11 شتنبر، مستبعدة بشكل قاطع أن يكون مصدر التلوث من داخل المغرب.
