وزارة العدل تكشف.. أكثر من 15 ألف طلب لزواج القاصرات سنة 2024
ناظورسيتي: متابعة
أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل أن عدد الطلبات المتعلقة بالزواج من قاصرات بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 15425 طلبا، منها 11325 طلبا قُدمت من مناطق قروية، في مقابل نسبة أقل بكثير بالمدن.
الأرقام تكشف استمرار هيمنة الوسط القروي على هذه الظاهرة، إذ سجلت سنة 2023 حوالي 9021 حالة بالعالم القروي مقابل 2882 حالة فقط في المدن. أما سنة 2022، فقد بلغت 10528 حالة بالبوادي و4104 في الحواضر.
أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل أن عدد الطلبات المتعلقة بالزواج من قاصرات بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 15425 طلبا، منها 11325 طلبا قُدمت من مناطق قروية، في مقابل نسبة أقل بكثير بالمدن.
الأرقام تكشف استمرار هيمنة الوسط القروي على هذه الظاهرة، إذ سجلت سنة 2023 حوالي 9021 حالة بالعالم القروي مقابل 2882 حالة فقط في المدن. أما سنة 2022، فقد بلغت 10528 حالة بالبوادي و4104 في الحواضر.
ورغم أن الأرقام تبدو مرتفعة، إلا أن منحى الظاهرة يتجه نحو الانخفاض بشكل واضح، حيث بلغ مجموع زيجات القاصرين سنة 2024 حوالي 8955 فقط، بعدما كان الرقم قد لامس 26298 سنة 2017.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن هذا التراجع يعكس النتائج الإيجابية للمجهودات المبذولة من طرف وزارته وباقي القطاعات الحكومية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، للحد من زواج القاصرات عبر التوعية والتحسيس وتعزيز الضمانات القانونية.
وأوضح وهبي أن مدونة الأسرة وفرت آلية قانونية دقيقة ومضبوطة في هذا الباب، حيث لا يمكن تزويج من هم دون سن الثامنة عشرة إلا بقرار معلل من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، شريطة إثبات وجود مصلحة حقيقية. ويُلزم القاضي بالاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي، مع إمكانية الاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي قبل منح أي إذن استثنائي.
وبينما يبرز التراجع في الأرقام كإشارة مشجعة، يرى متتبعون أن استمرار تسجيل عشرات الآلاف من الطلبات سنويا، خاصة بالوسط القروي، يفرض التفكير في بدائل تنموية واجتماعية أعمق، تعزز حق الفتيات في التعليم وتحصنهن من الهشاشة التي تدفع إلى تزويجهن في سن مبكرة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن هذا التراجع يعكس النتائج الإيجابية للمجهودات المبذولة من طرف وزارته وباقي القطاعات الحكومية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، للحد من زواج القاصرات عبر التوعية والتحسيس وتعزيز الضمانات القانونية.
وأوضح وهبي أن مدونة الأسرة وفرت آلية قانونية دقيقة ومضبوطة في هذا الباب، حيث لا يمكن تزويج من هم دون سن الثامنة عشرة إلا بقرار معلل من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، شريطة إثبات وجود مصلحة حقيقية. ويُلزم القاضي بالاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي، مع إمكانية الاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي قبل منح أي إذن استثنائي.
وبينما يبرز التراجع في الأرقام كإشارة مشجعة، يرى متتبعون أن استمرار تسجيل عشرات الآلاف من الطلبات سنويا، خاصة بالوسط القروي، يفرض التفكير في بدائل تنموية واجتماعية أعمق، تعزز حق الفتيات في التعليم وتحصنهن من الهشاشة التي تدفع إلى تزويجهن في سن مبكرة.
