وزارة العدل تعلن عن مباراة لتوظيف مكلفين باللغة الأمازيغية في محاكم المملكة
ناظور سيتي ـ متابعة
أعلن وزير العدل عن مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة (اللغة الامازيغية) في مختلف جهات المملكة.
وستجرى المباراة يوم الأحد 20 مارس 2022، وستفتح امام المواطنين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وحسب إعلان وزارة العدل فإن المباراة تضم 100 منصب، منها % 60 من المقاعد للملمين باللغة الأمازيغية، وتشمل هذه المباراة على اختبار كتابي في ساعة ونصف يختبر فيها المتبارون حول قضايا ومواضيع ذات صلة بمرفق العدالة أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتباري بشأنها او بالتخصصات المطلوبة.
أعلن وزير العدل عن مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة (اللغة الامازيغية) في مختلف جهات المملكة.
وستجرى المباراة يوم الأحد 20 مارس 2022، وستفتح امام المواطنين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وحسب إعلان وزارة العدل فإن المباراة تضم 100 منصب، منها % 60 من المقاعد للملمين باللغة الأمازيغية، وتشمل هذه المباراة على اختبار كتابي في ساعة ونصف يختبر فيها المتبارون حول قضايا ومواضيع ذات صلة بمرفق العدالة أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتباري بشأنها او بالتخصصات المطلوبة.
وبخصوص الشق الشفوي الذي خصصت له الوزارة من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة فستناقش فيه لجنة الامتحان مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة وذات صلة بمهام هيئة كتابة الضبط أو التخصصات المطلوبة.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقيع اتفاق بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بإشراف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية وتتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقد عبر عزيز أخنوش، في ذات اللقاء، عن التزام الحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة.
من جهته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن الوزارة حريصة على تقديم الخدمات القضائية للمتكلمين باللغة الأمازيغية وتيسير استقبالهم، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، علاوة على التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقيع اتفاق بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بإشراف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية وتتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقد عبر عزيز أخنوش، في ذات اللقاء، عن التزام الحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة.
من جهته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن الوزارة حريصة على تقديم الخدمات القضائية للمتكلمين باللغة الأمازيغية وتيسير استقبالهم، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، علاوة على التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم.
