وزارة الداخلية تستدعي عامل آسفي السابق للتحقيق في قضية “600 مليون رشوة”
ناظورسيتي: متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً إدارياً شاملاً، على خلفية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، اتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة 600 مليون” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع طريق بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب، وتعاملت معه بـ”الجدية والصرامة اللازمتين”، نظراً لما أثارته تلك التصريحات من ردود فعل وتعليقات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توجيهاتها بإجراء تحقيق إداري تحت إشراف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، للتحقق من صحة المعطيات الواردة في الفيديو، والاستماع إلى العامل السابق وجميع الأطراف المعنية، وجمع المعطيات الدقيقة لتحديد المسؤوليات المحتملة.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيق، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد ركائز تدبير الشأن العام.
وشددت وزارة الداخلية، وفق ذات المصادر، على حرصها المستمر على صون صورة الإدارة الترابية، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، مؤكدة أنها ستتصدى بكل حزم لأي ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين فيها.
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً إدارياً شاملاً، على خلفية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، اتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة 600 مليون” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع طريق بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب، وتعاملت معه بـ”الجدية والصرامة اللازمتين”، نظراً لما أثارته تلك التصريحات من ردود فعل وتعليقات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توجيهاتها بإجراء تحقيق إداري تحت إشراف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، للتحقق من صحة المعطيات الواردة في الفيديو، والاستماع إلى العامل السابق وجميع الأطراف المعنية، وجمع المعطيات الدقيقة لتحديد المسؤوليات المحتملة.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيق، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد ركائز تدبير الشأن العام.
وشددت وزارة الداخلية، وفق ذات المصادر، على حرصها المستمر على صون صورة الإدارة الترابية، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، مؤكدة أنها ستتصدى بكل حزم لأي ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين فيها.
على النيابة العامة أن تتحرك
Posted by أصداء أفورار-Asdae Afourer on Tuesday, October 7, 2025
مستشار بجماعة المصابيح إقليم أسفي يقول أن مقاول صرح لهم أن عامل الإقليم السابق طلب منه 600 مليون رشوة باش يبدأ المشروع
