وزارة الداخلية تراسل باشوية أزغنغان من أجل إعادة النظر في الدوائر الانتخابية بنفوذها الترابي
وليد. ب
ذكرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية راسلت باشوية أزغنغان، بخصوص قانون ينص على إعادة توزيع وتقسيم الناخبين على مستوى الدوائر الانتخابية، ويهم هذا القانون فقط المناطق التي يعتمد فيها التصويت بالاعتماد على الدوائر بدل اللوائح.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة مكلفة بإحصاء الناخبين المسجلين بالجماعة الحضرية لأزغنغان ستُوكَل إليها مهمة إعادة توزيع الناخبين المسجلين بمختلف الدوائر الانتخابية وتقسيمهم بشكل عادل من جديد على كل الدوائر.
وتضمن هذا القانون حسب المصادر نفسها، تغييرات عامة ستشرف عليها اللجنة السالفة الذكر وترسلها مباشرةً إلى وزارة الداخلية، و سيتم خلالها إحصاء الناخبين المسجلين داخل التراب الحضري لأزغنغان، لتقوم بعد ذلك اللجنة المكلفة بتقسيم مجموع الناخبين على الدوائر الانتخابية بشكل حدد أدناه في 320 ناخب، و أقصاه في 380 ناخب، أي أنه أي دائرة فاقت الحد الأقصى للناخبين المعمول به (380) سيتم تحويلهم إلى دائرة لم تصل للحد الأدنى المحدد (320).
هذا القانون الذي سيصبح حيز التنفيذ بمجرد شروع السلطات المحلية بتشكيل لجانها المختصة، سيربك كل حسابات المرشحين ببلدية أزغنغان التي يراهن فيها عدد من المرشحين على دوائرهم التي سجل فيها عدد كبير من الناخبين يفوق بشكل كبير العدد المحدد في هذا القانون، بالمقابل سيرضي عددا آخر من الذين لم تصل بعد دوائرهم حتى للعدد الأدنى.
ذكرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية راسلت باشوية أزغنغان، بخصوص قانون ينص على إعادة توزيع وتقسيم الناخبين على مستوى الدوائر الانتخابية، ويهم هذا القانون فقط المناطق التي يعتمد فيها التصويت بالاعتماد على الدوائر بدل اللوائح.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة مكلفة بإحصاء الناخبين المسجلين بالجماعة الحضرية لأزغنغان ستُوكَل إليها مهمة إعادة توزيع الناخبين المسجلين بمختلف الدوائر الانتخابية وتقسيمهم بشكل عادل من جديد على كل الدوائر.
وتضمن هذا القانون حسب المصادر نفسها، تغييرات عامة ستشرف عليها اللجنة السالفة الذكر وترسلها مباشرةً إلى وزارة الداخلية، و سيتم خلالها إحصاء الناخبين المسجلين داخل التراب الحضري لأزغنغان، لتقوم بعد ذلك اللجنة المكلفة بتقسيم مجموع الناخبين على الدوائر الانتخابية بشكل حدد أدناه في 320 ناخب، و أقصاه في 380 ناخب، أي أنه أي دائرة فاقت الحد الأقصى للناخبين المعمول به (380) سيتم تحويلهم إلى دائرة لم تصل للحد الأدنى المحدد (320).
هذا القانون الذي سيصبح حيز التنفيذ بمجرد شروع السلطات المحلية بتشكيل لجانها المختصة، سيربك كل حسابات المرشحين ببلدية أزغنغان التي يراهن فيها عدد من المرشحين على دوائرهم التي سجل فيها عدد كبير من الناخبين يفوق بشكل كبير العدد المحدد في هذا القانون، بالمقابل سيرضي عددا آخر من الذين لم تصل بعد دوائرهم حتى للعدد الأدنى.
