وزارة الخارجية تدخل على خط قضية سحب أبناء المغاربة بالسويد من أسرهم
ناظور سيتي: متابعة
دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط قضية انتزاع أبناء الجالية المغربية بالسويد، حيث أفادته أنه تم فصل طفلين مغربيين عن أسرتهما في السويد.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن تدخلت عبر سفارة المملكة المغربية في ستوكهولم السويدية، بغاية متابعة هذا الموضوع والوقوف على أسبابه.
وأشارت الوزارة ذاتها، في جوابها على سؤال كتابي كان قد وجهه النائب البرلماني عن العدالة والتنمية عبد الله بووانو، حول معاناة الجالية المغربية من التمييز وخطف أطفالها وتسليهم لعائلات مسيحية أومثلية باسم القانون، إلى أن هذا الأمر يتعلق بقيام مصلحة الرعاية الاجتماعية للسويد، بسحب طفلين من أسرتهما.
دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط قضية انتزاع أبناء الجالية المغربية بالسويد، حيث أفادته أنه تم فصل طفلين مغربيين عن أسرتهما في السويد.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن تدخلت عبر سفارة المملكة المغربية في ستوكهولم السويدية، بغاية متابعة هذا الموضوع والوقوف على أسبابه.
وأشارت الوزارة ذاتها، في جوابها على سؤال كتابي كان قد وجهه النائب البرلماني عن العدالة والتنمية عبد الله بووانو، حول معاناة الجالية المغربية من التمييز وخطف أطفالها وتسليهم لعائلات مسيحية أومثلية باسم القانون، إلى أن هذا الأمر يتعلق بقيام مصلحة الرعاية الاجتماعية للسويد، بسحب طفلين من أسرتهما.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، أن مصالح تواصلت مع عائلتي الطفلين المعنيين من أجل تتبع المشكل عن كثب.
وأوردت الوزارة، أنها قامت كذلك بتكثيف اتصالاتها بالسلطات السويدية للحصول على توضيحات بهذا الشأن وما مدى ملائمته للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب ذات الوزارة، فإن أساس هذا المشكل يتجلى في "عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الإنسان التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية الأطفال".
وتابعت، أن وزارة الخارجية السويدية، نفت جميع الاتهامات التي تقول إن الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة تهدف إلى فصل أبناء الجاليات العربية والمسلمة عن أسرهم، مردفة أنها أكدت على أن سحب الأطفال من ذويهم لا يشمل الأسر المهاجرة فقط، وإنما يطال جميع المجتمع السويدي ممن ثبتت سوء معاملتهم لأبنائهم.
وأضاف المصدر، أنه باستثناء الحاليتين المغربيتين اللتان تم الكشف عنهما، فإنه قليلا ما يتم سحب أطفال مغاربة عن ذويهم بالسويد.
وأوردت الوزارة، أنها قامت كذلك بتكثيف اتصالاتها بالسلطات السويدية للحصول على توضيحات بهذا الشأن وما مدى ملائمته للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب ذات الوزارة، فإن أساس هذا المشكل يتجلى في "عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الإنسان التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية الأطفال".
وتابعت، أن وزارة الخارجية السويدية، نفت جميع الاتهامات التي تقول إن الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة تهدف إلى فصل أبناء الجاليات العربية والمسلمة عن أسرهم، مردفة أنها أكدت على أن سحب الأطفال من ذويهم لا يشمل الأسر المهاجرة فقط، وإنما يطال جميع المجتمع السويدي ممن ثبتت سوء معاملتهم لأبنائهم.
وأضاف المصدر، أنه باستثناء الحاليتين المغربيتين اللتان تم الكشف عنهما، فإنه قليلا ما يتم سحب أطفال مغاربة عن ذويهم بالسويد.
